قدم الأمين العام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس،يوم أمس، إحاطة حول قضية الصحراء المغربية تبعا لما قرره مجلس الأمن في قراره 2494 أكتوبر المنصرم.
وبخلاف متمنيات الجزائر التي حاولت تعبئة إعلامها الرسمي والخاص من أجل خروج مجلس الأمن الدولي بتعليق حول مواقفها الأخيرة المرتبطة بافتتاح عدد من الدول الأفريقية لمراكز قنصلية بالداخلة والعيون، فإنه وحسب مصادر دبلوماسية، فإن مجلس الأمن الدولي لم يعر أي إهتمام لمواقف الجزائر في هذا الشأن، باعتبار، يضيف نفس المصدر، أن افتتاح قنصليات في الأقاليم المغربية يدخل ضمن السيادة الوطنية، ويحترم مقتضيات القانون الدولي، ويدخل أيضا في إطار العلاقات الثنائية بين المغرب وشركائه الأفارقة.
وللتذكير فقط، فإن الجزائر، كانت الدولة الوحيدة ضمن الدول أعضاء الأمم المتحدة، التي عبرت عن موقف سلبي تجاه افتتاح قنصلية جزر القمر بالعيون من خلال بلاغ تضمن هجوما قويا، وتكرارها لنفس الموقف خلال افتتاح قنصلية كوت ديفوار، بل وصلت حد استدعاء سفيرها بأبيدجان.
وتجدر الإشارة إلى أن عدد من الدول الأخرى عبرت عن رغبتها في افتتاح قنصليات لها بالأقاليم الجنوبية للمغرب.
