الرميد يدخل على خط قضية منع المؤتمر الاستثنائي لنقابة الاتحاد العام
دخل مصطفى الرميد وزير العدل والحريات السابق ، ووزير الدولة المكلف بحقوق الانسان في حكومة سعد الدين العثماني على خط قضية التدخل الأمني الذي عرفه المؤتمر الاستثنائي لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب نهاية الأسبوع الماضي.
الرميد وفي تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، قال “ان الأمر الصادر عن قاضي المستعجلات بالمحكمة الابتدائية بسلا، القاضي بإيقاف انعقاد المؤتمر الاستثنائي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، فإنه لم يقض باستعمال القوة العمومية، ومع ذلك استعملت هذه القوة في إيقاف أشغال المؤتمر المذكور، وهو ما يطرح سؤال المشروعية القانونية لتسخير القوة العمومية لتنفيذ أمر استعجالي يهم نزاعا نقابيا وظروف هذا التسخير”، وهو ما يطرح السؤال يضيف الرميد “حول ما إذا كان سيصبح بإمكان جميع المحكوم لهم في الحالات المماثلة والمشابهة الاستفادة من تسخير القوة العمومية، لضمان تنفيذ الأوامر والأحكام الصادرة لفائدتهم بنفس الطريقة المستعجلة”.
المسؤول الحكومي الذي قاد قطاع العدل والحريات في حكومة بنكيران السابقة، حلل أسباب المنع الذي طال مؤتمر نقابة الاتحاد العام للشغالين التي باتت تسير برأسين ، حيث قال الرميد خلال تدوينته “إن المنع الذي هم تنظيم المؤتمر الاستثنائي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب يوم الأحد 21 ماي 2017، يعود أولا في أصله إلى نزاع بين طرفين متنافسين داخل النقابة المعنية، دفع أحدهما إلى تقديم طلب رام إلى منع تنظيم المؤتمر الذي كان مقررا عقده يوم الأحد المذكور، وذلك أمام المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 17 ماي 2017 حيث قضت المحكمة (القضاء الإستعجالي) برفض الطلب”.
وتابع الرميد تغريدته ، “وفي نفس اليوم الذي قضت فيه المحكمة الابتدائية بالرباط برفض الطلب وهو 19 ماي 2017، قام نفس الطرف برفع دعوى جديدة أمام المحكمة الابتدائية بسلا، والتي قضت في نفس اليوم بإيقاف انعقاد المؤتمر الاستثنائي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، المزمع عقده بتاريخ 21 ماي 2017.”
الرميد استغرب خلال تحليله بالقول “هنا تثار تساؤلات، الأول هو أن الطرف المدعي في النزاع رفع دعوى ثانية أمام المحكمة الابتدائية بسلا، بعد أن رفض طلبه من قبل المحكمة الابتدائية بالرباط، في نفس اليوم ليحصل على أمر استعجالي مخالف للأول بالرغم من تطابق أطراف الدعوى وسببها والطلب المؤسس عليها، وهو ما يثير العديد من التساؤلات حول مدى مشروعية هذه الصيغة في التقاضي و الظروف التي أحاطت بصدور الأمر الاستعجالي الثاني “.
وختم الرميد تغريدته قائلا “لم يكن ضروريا ولا ملائما، إذ أنه بالرغم من الظروف التي أحاطت بصدور الأمر الاستعجالي عن المحكمة الابتدائية بسلا، فإن هذا الأمر له حجيته في مواجهة الطرف الثاني، مادام أنه لم يكن محل إلغاء من المحكمة الأعلى، وبالتالي فإن الطرف الثاني في النزاع حتى ولو نظم مؤتمره الاستثنائي بتاريخ 21 ماي 2017، فإن هذا التنظيم كان سيعتبر لاغيا باعتبار منطوق الأمر القضائي الصادر في الموضوع، لذلك فإن السلطات المعنية كان يمكنها الاستغناء عن اللجوء إلى هذا المنع بهذا الشكل، الذي يطرح تساؤلات عديدة ويلقي بظلال من الشكوك الكثيفة حول حيادية سلطات مختلفة في نزاع نقابي لا يستحق هذه الإجراءات والتدابير الاستثنائية”.
وكانت العناصر الأمنية اقتحمت الأحد الماضي ، قاعة المؤتمرات زينيت بالرباط لمنع انعقاد مؤتمر نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بسبب عدم قانونيته ، وذلك على خلفية صدور قرار عن المحكمة الإدارية يقضي بإيقافه، على اثر الدعوى المستعجلة التي رفعها النعم ميارة الكاتب العام للنقابة المنتخب في مؤتمر استثنائي .
وعلى الرغم من اخبار السلطات العمومية حميد شباط ومحمد كافي الشراط بقرار منع انعقاد أشغال المؤتمر خلال وصولهما الى القاعة، الا أن مجموعة من المؤتمرين أقدموا على تجاوز عناصر الأمن وأدخلو بقوة حميد شباط الى القاعة ، حيث اقتحمت بعد ذلك العناصر الأمنية القاعة لمنع مواصلة اشغال المؤتمر.
وقبل لحضات قليلة من تدخل رجال الأمن ، صادق المتواجدون داخل القاعة بطريقة سريعة على رئيس المؤتمر، وقانون الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، ووثائق المؤتمر، وأعضاء المكتب التنفيذي، حيث تدخلت بعد ذلك القوات العمومية حين كان شباط يتناول الكلمة.
كما وجه شباط الأمين العام لحزب الاستقلال، ورئيس المجلس العام لنقابة الاتحاد العالم للشغالين وابلا من الاتهامات الى ” وزارة الداخلية متهما اياها بمحاولة اغتياله، مؤكدا على حد قوله البلاد عادت الى عهد أوفقير”
ولم يتأخر رد المديرية العامة للأمن الوطني عن الاتهامات التي وجهها حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال ورئيس مجلس نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، حيث أكدت المديرية في بلاغ لها عن “رفضها محاولة الالتفاف على الطابع القانوني والقضائي لتنفيذ حكم استعجالي يمنع عقد نشاط نقابي، مؤكدة بأنها تحتفظ لنفسها بحق اللجوء إلى القضاء”.
وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، أن “تدخل عناصر القوة العمومية في مقر كان يحتضن، الأحد 21 ماي، نشاطا لأشخاص منضوين تحت لواء نقابة وطنية، يندرج في إطار تسخير القوة العمومية لتنفيذ حكم استعجالي صادر عن سلطة قضائية مختصة، وكان مستندا على أمر كتابي من النيابة العامة المختصة نوعيا وترابيا.”
كما أكدت المديرية العامة، يضيف البلاغ، “أن تدخل عناصر القوة العمومية كان بغرض ضمان الحماية القانونية للمفوض القضائي المكلف بالتنفيذ، حسب ما يقرره القانون، وكذا بغرض ضمان سير إجراءات تنفيذ المقرر القضائي القاضي بمنع عقد نشاط نقابي بمقر كائن بمدينة سلا، مع تمديد نطاق التنفيذ لأي محل آخر بمدينة الرباط”.
وبعد أن أوضحت المديرية العامة للأمن الوطني للرأي العام هذه المعطيات، “نفت في المقابل، بشكل قاطع، الادعاءات والمزاعم التي وجهت لمصالحها ولموظفيها من قبل المشاركين في هذا النشاط، معتبرة الإشارات والتلميحات والاتهامات الخطيرة الموجهة لها، هي بمثابة قذف صريح، ومساس واضح بالاعتبار الشخصي لموظفيها، وإهانة لهيئة منظمة.”
