المنتدى المغربي للصحافيين الشباب يطالب الحكومة بسحب مشروع قانون 22.20
أكد المنتدى المغربي للصحافيين الشباب أن الإجراءات التي اتخدها المغرب على غرار باقي دول العالم والمفروضة بفعل تفشي وباء كورونا المستجد كان لها تأثير مباشر على وضعية الصحافيات والصحافيين الاجتماعية، وعلى واقع ممارسة المهنة.
وأضاف المنتدى في بلاغ بمناسبة اليوم العالمي للصحافة الذي يصادف الثالث ماي من كل سنة أن قرار توقيف طباعة الجرائد بالإضافة إلى تراجع عائدات الإشهار، وهو ما كان له انعكاسات سلبية على وضعية المقاولات الإعلامية غير أن هذه الصعوبات لم تمنع معظم الصحافيات والصحافيين من أداء واجبهم المهني ومحاربة كل أشكال “الأخبار الزائفة” في احترام لأخلاقيات المهنة، بما يضمن للمواطنين حقهم في الحصول على المعلومات الصحيحة.
واعتبر المنتدى أنه وفي الوقت الذي تعبأت فيه كل الطاقات والمؤسسات الوطنية والفاعلين المجتمعيين في بلادنا من أجل العمل على الحد من الآثار السلبية لفيروس كورونا المستجد، فوجئت الجمعيات والهيئات الحقوقية والسياسية والنقابية بمحاولة الحكومة تمرير مشروع قانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، الذي تضمن عددا من المقتضيات المتعارضة مع مبادئ حرية الرأي والتعبير، المنصوص عليها في المواثيق الدولية والدستور المغربي لسنة 2011، معتبرا سعي الحكومة إلى تمرير مشروع القانون المذكور والمصادقة عليه، يؤكد عدم استيعابها لدعوات ونداءات المسؤولين الأمميين، ومن بينها المبادئ التوجيهية العشر لمواجهة الجائحة (14 أبريل 2020) الواردة في تصريح للمقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتأسيس الجمعيات، التي ركز فيها على أهمية التدفق الحر للمعلومات وتجنب القوانين التي تجرم (الأخبار الزائفة) بما في ذلك تلك التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان.
وسجل المنتدى استمرار متابعة الصحافيين في قضايا تتعلق بالنشر بموجب القانون الجنائي خلال السنة الماضية (استمرار حبس الزميل حميد المهداوي، الحكم على أربعة صحافيين بالسجن ستة أشهر موقوفة التنفيذ وأداء غرامة مالية قيمتها 10 آلاف درهم بسبب نشرهم معطيات وأخبار تتعلق بلجنة تقصي الحقائق في البرلمان حول صناديق التقاعد، الحكم على الصحافي عمر الراضي بالسجن أربعة أشهر مع وقف التنفيذ)، مؤكدا إن المصادقة على عدد من النصوص القانونية، والتي جرى تضمينها في مدونة الصحافة والنشر، شكل على العموم خطوة هامة في تجاه حماية حرية الصحافة وملاءمة التشريعات الوطنية مع المواثيق الدولية ذات الصلة بحرية الرأي والتعبير، ومتناسبة مع الدستور الذي ينص في فصله 28 على أن “حرية الصحافة مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية”، رغم ما يمكن تسجيله من ملاحظات على بعض بنودها من طرف المهنيين والفاعلين الحقوقيين.
وفي ختام بيانه دعا المنتدى المغربي الحكومة المغربية إلى اتخاذ تدابير لفائدة المقاولات الإعلامية تضمن الحفاظ على حقوق الصحافيات والصحافيين مطالبا إياها بسحب مشروع قانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة بشكل نهائي، كما دعا للرفع من دعم الدولة للإعلام العمومي بما يضمن تحقيق جودة المنتوج المقدم للمواطن، والحد من اعتماده على المداخيل الإشهارية، وكذا تعديل القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر حتى يتلاءم مع المعايير الدولية، ولاسيما في الشق المتعلق بعدم متابعة الصحافيين بموجب القانون الجنائي في القضايا المتعلقة بالنشر والإسراع في نشر النظام الداخلي للمجلس الوطني للصحافة حتى يتسنى له ممارسة صلاحياته بشأن احترام أخلاقيات المهنة من طرف المؤسسات الإعلامية.
ودعا المنتدى كذلك إلى تعديل القانون رقم 90.13 المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، حتى يتسنى إعادة النظر في تركيبته وتمثيلية بعض المؤسسات داخله وشروط الترشح لعضويته، بالإضافة إلى تعديل مقتضيات إلزام أعضائه بالسر المهني في شموليته بما يتعارض مع حقهم في التعبير مع ضرورة تأهيل القطاع الإعلامي في بلادنا ليقوم بدوره التنويري كاملا في المجتمع، والحد من مختلف أشكال التسيب وخرق أخلاقيات المهنة، والعمل على محاربة وانتشار “الأخبار الزائفة”، مع التنويه بعمل الأجهزة الأمنية والقضائية في هذا الإطار بما لا يتعارض مع مبادئ حرية الرأي والتعبير، ووجوب التفكير الجماعي، سواء فاعلين رسميين أو مجتمع مدني أو مؤسسات وطنية أو مؤسسات التدبير الذاتي، في إحداث آلية وطنية مستقلة وخاضعة لمعايير باريس، لحماية الصحافيين وإطلاق حوار وطني يشارك فيه جميع المتدخلين حول القضايا والإشكاليات المتعلقة بالإعلام وحرية الصحافة وأخلاقياتها في بلادنا.
