نزهة الوفي تستعرض ملامح المخطط الاستعجالي لمواكبة مغاربة العالم

أكدت نزهة الوفي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمناسبة المقيمين بالخارج، على ضرورة وضع مقاربة تشاركية واستباقية من شأنها التجاوب مع أوضاع المغاربة المقيمين بالخارج ومواكبتهم في ظل هذه الظرفية الصعبة، وأيضا استشراف ما قد ينجم عن جائحة فيروس كورونا “covid19” من تداعيات سلبية، قد تضطر بعضهم إلى العودة الاضطرارية إلى أرض الوطن، جاء ذلك خلال الاجتماع الاستثنائي للجنة التقنية المنبثقة عن اللجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة المنعقدة اليوم الجمعة بملحقة رئاسة الحكومة بالرباط.

وأوضحت الوفي أن الوزارة المنتدبة أعدت مشروع مخطط عمل استعجالي يتضمن مجموعة من التدابير والإجراءات الإدارية والاجتماعية والاقتصادية، على المدى القصير والمتوسط​​، لمواكبة ودعم المغاربة المقيمين بالخارج الموجودين في وضعية صعبة أو هشاشة ومساعدتهم على رفع التحديات التي تواجههم الآن أوستواجههم مستقبلا بفعل التداعيات الحالية والمحتملة لهذه الجائحة، مبرزة أن الهدف الرئيسي من الاجتماع هو تقديم “جواب مؤسساتي بتشاركية ورؤية موحدة من طرف جميع المتدخلين المعنيين، من قطاعات ومؤسسات عمومية وخاصة، بشأن مضامين مشروع هذا المخطط، وذلك استباقا لأي تحدي من شأنه أن يواجه مغاربة العالم ببلدان الاستقبال أو أية عودة محتملة إلى أرض الوطن من قبل الأفراد والأسر المتضررة من هذه الجائحة والتي سترافقها بلا شك تحديات متعلقة بإعادة الإدماج”.

وتطرقت الوزيرة إلى أن هذه الجائحة لها تداعيات على الاقتصاديات الوطنية لبلدان الاستقبال حسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ‏”،و هو ما يتطلب ربح رهان استثمار وتعبئة ودمج الرأس المال البشري من الأدمغة والكفاءات المغربية بالخارج لتكون جزء من الحل المغاربة بالخارج بعين المكان وتعبئتها للاسهام في الأوراش الوطنية التنموية ذات الأولوية لما بعد كورونا يالمغرب على المدى المتوسط والبعيد” .

هذا وسيتم عرض مشروع هذا المخطط على اللجنة الوزارية التي يترأسها رئيس الحكومة وتضم عدد من القطاعات الوزارية والمؤسسات سواء في القطاع العام أو الخاص، تشير الوزيرة المنتدبة، التي شددت في كلمتها الافتتاحية، أن هذه اللجنة مدعوة للتداول وتعميق النقاش حول أهم التدابير المتضمنة في هذا المشروع وإبداء الرأي والملاحظات بخصوصها وإغنائها وإصدار توصيات بشأنها، وذلك بالنظر لما تتطلبه هذه الظرفية من تدخلات قائمة على مقاربة تشاركية واستباقية وتضامنية، والتي يمكن تجسيدها من خلال عمل اللجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة التي تضطلع بدور التنسيق وتحقيق التقائية جهود مختلف المتدخلين المعنيين بشؤون المغاربة المقيمين بالخارج.

وذكرت المسؤولة الحكومية بالتدبير الاستباقي الرائد للمغرب لجائحة كورونا، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، والذي “شكل نموذجا يحتذى به، ولقي استحسانا على المستوى الوطني والدولي، عن القدرة على التحدي والأداء الجيد بكل التزام وبروح من المسؤولية وأداء الواجب اتجاه المواطنين، بما في ذلك مواكبة مواطنينا المقيمين بالخارج، وفقا للتوجيهات الملكية السامية من أجل النهوض بأوضاعهم والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم، داخل وخارج أرض الوطن، وتعزيز ارتباطهم ببلدهم الأصل، وأيضا تنفيذا لمقتضيات الفصل 16 من الدستور، والذي ينص على حماية حقوقهم ومصالحهم المشروعة والحفاظ على الوشائج الإنسانية معهم”.

هذا وعرف اللقاء تقديم المخطط الاستعجالي الذي تضمن عدد من الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية والإدارية وآليات تنفيذها وفق المتدخلين ودراسة مختلف مضامينه لا سيما أن تداعيات جائزة كورونا ستؤثر على المدى القصير والمتوسط​​، على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لمواطنينا المقيمين بالخارج، وخاصة بالدول الأوروبية التي تأثرت كثيرا بهذه الجائحة والتي يستقر بها أزيد من 85% من المغاربة المقيمين بالخارج، والتي أدت إلى فقدان حوالي 420 مواطن من مغاربة العالم الذين نترحم عليهم ونواسي عائلاتهم وندعو بالشفاء العاجل للمصابين، تضيف الوفي.

يذكر أن اللجنة التقنية المنبثقة عن اللجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة أحدثت سنة 2015 طبقا لمقتضى المادة السادسة من المرسوم المحدث للجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة ومهمتها متابعة توصيات اللجنة الوزارية وكذا إعداد جدول أشغالها، هذا الأخيرة تعتبر إطارا للحكامة في التدبير العمومي لشؤون مغاربة العالم وشؤون الهجرة.