بعد تدوينة الرميد الحموشي يؤكد على قانونية تدخل الأمن في نقابة الاتحاد العام
بعد تدوينة المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان في حكومة سعد الدين العثماني الذي اعتبر أن تدخل رجال الأمن لمنع المؤتمر الاستثنائي لنقابة الاتحاد العام للشغالين غير صائب ، وفاقد للمشروعية القانونية لتسخير القوة العمومية “أكدت المديرية العامة للأمن الوطني أنها تعاملت مع منع عقد نشاط نقابي بالرباط من منظور قانوني صرف، ومن زاويته القضائية”.
المديرية العامة للأمن الوطني أوضحت في بلاغ لها اليوم الخميس ، ” بأن تدخلها كان بهدف تطبيق القانون وبعيدا عن أية خلفية سياسية أو نقابية، وبتجرد تام عن طبيعة النشاط وصفة أطراف القضية”.
وجددت المديرية العامة التأكيد في بلاغها “بأن تدخل عناصر القوة العمومية لإيقاف انعقاد هذا النشاط، كان تنفيذا لتعليمات كتابية صادرة عن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط، والتي قضت باتخاذ المتعين طبقا لما يقتضيه القانون، من أجل ضمان تنفيذ الأمر الصادر عن وكيل الملك بسلا والقاضي ب”توفير المؤازرة اللازمة للمفوض القضائي تنفيذا للأمر الاستعجالي المرفق”.
وأضافت “أنه حرصا على تطبيق أوامر النيابة العامة الصادرة في الموضوع، وتنفيذا لمقررات السلطة القضائية، خاصة وأن منطوق الحكم الاستعجالي قضى بإيقاف انعقاد النشاط النقابي المذكور إلى غاية البت في جوهر الدعوى، فقد قامت ولاية أمن الرباط بتوفير عناصر القوة العمومية لمؤازرة مأمور التنفيذ وضمان تنفيذ الحكم القضائي المذكور”.
يشار الى أن هذا البلاغ يعد الثاني الصادر عن المديرية العامة للأمن ، حيث سبق وأن أصدرت بلاغا بعد اتهامات حميد شباط الداخلية والاجهزة الأمنية “بمحاولة اغتياله وأبناءه”، حيث ردت بعد اتهمات شباط مؤكدة”رفضها محاولة الالتفاف على الطابع القانوني والقضائي لتنفيذ حكم استعجالي يمنع عقد نشاط نقابي، مؤكدة بأنها تحتفظ لنفسها بحق اللجوء إلى القضاء”.
وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، أن “تدخل عناصر القوة العمومية في مقر كان يحتضن، الأحد 21 ماي، نشاطا لأشخاص منضوين تحت لواء نقابة وطنية، يندرج في إطار تسخير القوة العمومية لتنفيذ حكم استعجالي صادر عن سلطة قضائية مختصة، وكان مستندا على أمر كتابي من النيابة العامة المختصة نوعيا وترابيا.”
وكان مصطفى الرميد وزير العدل والحريات السابق ، ووزير الدولة حاليا المكلف بحقوق الانسان نشر تدوينة مطولة على حاطئه الفايسبوكي ، متناولا بالدرس والتحليل قضية اقتحام العناصر الأمنية الأحد الماضي ، قاعة المؤتمرات زينيت بالرباط لمنع انعقاد مؤتمر نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بسبب عدم قانونيته ،حيث انتقد الرميد تدخل السلطات الأمنية.
تدوينة جرت على الوزير الكثير من الانتقادات ، حيث اعتبر البعض أنه يجيد كثيرا التفاعل مع القضايا على حائطه الفايسبوكي عوض طرحها في اطارها المؤسساتي.
