بوسعيد يرفض رفع الضريبة على “السيكار”
واجه وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، غالبية التعديلات التي جاءت بها الفرق البرلمانية بالرفض؛ وذلك ضمن الجلسة التي خصصت لتقديم التعديلات حول مشروع قانون المالية في لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين.
الى ان بوسعيد رفض الاستجابة لمقترح يروم الرفع من الضريبة الداخلية على الاستهلاك، المفروضة على التبغ المصنع، ويتعلق الأمر بصنف “السيكار” من النوع الصغير، والكبير معا.
وجاء ذلك في اجتماع لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في مجلس المستشارين أمس الاثنين، في سياق المناقشة، والمصادقة على الجزء الأول على مشروع قانون المالية لعام 2017.
التعديل، الذي تقدمت به مجموعة الكونفدرالية للشغل في مجلس المستشارين، اقترح الرفع من الضريبة الداخلية على الاستهلاك، المفروضة على “السيكار”، لتتراوح ما بين 500 درهم، و1000 درهم لكل 1000 وحدة.
واقترح عبد الحق حيسان، البرلماني عن النقابة ذاتها، أن يتم توجيه عائدات هذه الضرائب الاضافية، التي ستفرض على الأغنياء، الذين يتعاطون هذا النوع من التبغ، لفائدة مرضى سرطان الرئة، التي تتسبب فيها السجائر.
وبرر بوسعيد رفضه التعديل لكون الرفع من الضريبة على هذا النوع من التبغ المصنع، سيشجع على تهريب هذه المادة.
واعتبر الوزير نفسه أن المقادير المطبقة على التبغ المصنع، “صنف السيكار” شبيهة بما هو مطبق في عدد من دول الاتحاد الأوربي، من حيث السعر، والعينة.
وشدد بوسعيد على أن لجوء الدولة إلى فرض زيادات ضريبية جديدة في كل مرة على هذه المادة بين الفينة والأخرى، سيؤثر سلبا في مصداقية، ووضوح الرؤية بالنسبة إلى المستوردين، والمنتجين، وقد يخلق عدم استقرار في الجبايات، حسب الوزير نفسه.
