تغييب البرلمان لنقاش “حراك الريف ” فرق برلمانية تتأسف واستدعاءات بلا رد

لازالت تداعيات احتجاجات الحسيمة  أو ما بات يعرف “بحراك الريف”  وما تلتها من اعتقالات  في صفوف نشطاء الحراك  متواصلة تحت قبة البرلمان، فعلى الرغم من عدم برمجة الموضوع،  الا أن جلسة يوم أمس الثلاثاء بغرفة النواب خيمت عليها أجواء سياسية متوترة  دفعت نواب الأمة الى تسجيل ملاحضاتهم حول تغييب البرلمان بغرفتيه  من نقاش “الحراك”.

وسجل إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب خلال الجلسة العامة للأسئلة الشفوية يوم الثلاثاء ، “أسفه وأسف الفريق لتغييب البرلمان عن النقاش حول قضية الحسيمة، والتي هي اليوم قضية رأي عام وطني، يهتم بها الجميع إلا البرلمان”. على حد تعبير الأزمي.

وانتقد المتحدث ، تغييب المادة 104 من النظام الداخلي للمجلس،  حيث قال “راسلنا رئاسة المجلس والحكومة عبر رئاسة المجلس بقضايا وطنية مهمة.. كما أن عدة فرق راسلت الحكومة في إطار المادة 104”

وتابع الادريسي ، “راسلنا نطلب جلسة للجنة وزارة الداخلية مع الوزير حول أحداث الحسيمة، لذلك نسجل بأن هناك تغييبا للبرلمان في هذه القضية الوطنية، وللبرلمان دور مهم فيها”، مردفا “لذلك نطالبكم بالقيام باللازم لكي يقوم البرلمان بدوره تجاه الحكومة”.

ولم يفوت حزب الاستقلال الفرصة دون الحديث عن موقفه من تغييب نقاش حراك الريف ، حيث “أعرب  نورالدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب عن أسف الفريق الاستقلالي تغييب البرلمان عن النقاش حول ما تعرفه مجموعة من المدن المغربية من تفاعلات اجتماعية وخاصة ما يعرفه إقليم الحسيمة، والتي تعتبر اليوم قضية رأي عام وطني، يهتم بها الجميع إلا البرلمان”.

وقال  مضيان في إطار نقطة نظام سجلها خلال بداية الجلسة، “ان الفريق الاستقلالي بمجلس النواب تقدم بأكثر من سؤال من أجل تنوير الرأي العام الوطني حول ما يحدث بإقليم الحسيمة وبأقاليم أخرى بشتى ربوع المملكة، معربا عن أسفه الشديد لعدم وجود تجاوب وتفاعل للحكومة مع ما تطرح الفرق البرلمانية حول هذا الموضوع الذي يعتبر قضية وطنية مهمة”.

وطالب مضيان من رئاسة مجلس النواب أن ” تتدخل من أجل برمجة سؤال محوري حول مايحدث الآن من حراك مجتمعي بالحسيمة وبمدن أخرى، مؤكدا أن الفريق الاستقلالي يلتمس من الغرفة الأولى للبرلمان تفعيل المادة 104 من النظام الداخلي للمجلس من أجل الزام الحكومة بالتجاوب مع القضايا المهمة التي تطرحها الفرق البرلمانية على الحكومة ومن بينها ما يحدث من ب تفاعلات واحتجاجات بإقليم الحسيمة”.

وفي سياق متصل ، وجهت النائبة البرلمانية عن فريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية حنان رحاب يوم أمس الثلاثاء  سؤالا آنيا للمصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان حول الاعتقالات التي شهدها اقليم الحسيمة والمرتبطة بالحراك الاجتماعي بالمنطقة .

ووفق ما نشرته البرلمانية على حسابها بموقع الاجتماعي “فايسبوك”، فان السؤال الآني وجهته الى رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي  لاحالته على  المصطفى الرميد، وأضافت المتحدثة بأن برمجة السؤال مرتبطة بقبول الحكومة الاجابة عليه عليها وفق تنص عليه المادة 195 من النظام الداخلي لمجلس النواب.

ومما جاء في نص  المراسلة ” في سياق الأوضاع التي تعرفها منطقة الحسيمة، نريد أن نسأل سيادتكم عن ما اتخذته الحكومة من إجراءات لضمان احترام حقوق الإنسان خاصة في ما يخص مساطر الاعتقال والتحقيق واحترام قرينة البراءة… تكرس خطوات المغرب التي خطاها في بناء منظومة حقوق الإنسان واحترامها، مع ضمان شروط المصالحة السارية منذ عقدين…”

من جانبه وجه النائب البرلماني عن الحزب الاشتراكي الموحد عمر بلافريج، سؤالا كتابيا إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، وذلك حول “إقحام السياسة داخل الأماكن المخصصة للعبادة”.

وجاء في السؤال الموجه للتوفيق الذي نشره بلافريج على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، “ألا تظنون أن ما وقع يوم الجمعة 26 ماي 2017 في أحد المساجد بمدينة الحسيمة، يدفعنا إلى إعادة النظر في إقحام السياسة داخل الأماكن المخصصة للعبادة؟”.