امتحانات البكالوريا ومرض خطير يعجلان باطلاق سراح معتقلين “بحراك الريف “
أكد وزير العدل محمد أوجار أنه تمت مراعاة الجانب الانساني للمعتقلين على خلفية الأحداث التي عرفتها مدينة الحسيمة ، حيث تقررت المتابعة في حالة سراح لقاصر من أجل أن يتمكن من اجتياز امتحان الباكالوريا، وايضا المتابعة في حالة سراح لمتابع مريض مرضا خطيرا.
وأضاف المسؤول الحكومي خلال اجتماع المجلس الحكومي يوم أمس الخميس مشددا على “احترام سرية التحقيق و قرينة البراءة وكل التحفظات التي يخولها القانون للمتابعين في أحداث الحسيمة”.
وأكد أوجارعلى التجاوب مع كل الطلبات المقدمة من قبل المحامين أو العائلات والمتعلقة بالزيارات واللقاء مع المتابعين، وأيضا التجاوب مع كل الطلبات المرتبطة بالخبرة في قضايا تهم التعذيب، وان يقع تطبيق القانون في حالة ثبوت أي ادعاء يهم هذا الأمر.
وأضاف أوجارأنه تقرر أيضا، العمل على ارساء سياسة تواصلية منتظمة مع وسائل الإعلام والفاعلين ومع المعنيين بهذه التطورات.
وقال مصطفى الخلفي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة في بلاغ تلاه عقب اجتماع مجلس الحكومة يوم أمس الخميس، انه تم التأكيد بعد مناقشة التطورات التي يعرفها اقليم الحسيمة، على ان الاحتجاجات هي احتجاجات مشروعة يكفلها القانون، وانه جرى التأكيد على النيابات العامة من اجل التشدد في احترام كافة الضمانات التي يكفلها القانون سواء على مستوى المتابعة أو على مستوى المحاكمة من أجل تحقيق متابعة ومحاكمة عادلتين.
يشار الى أن العدد الاجمالي للمعتقلين الذين يخضعون للتحقيق بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية يصل الى 28 موقوفا تم نقلهم على دفعتين وتتعلق الأولى بمعتقلي يوم الجمعة الماضي فيما تتعلق الدفعة الثانية بالمعتقلين الذين تم نقلهم يوم الأحد .
جدير بالذكر أن الوكيل العام للملك بالحسيمة أكد، يوم الاثنين الماضي في بلاغ له، أن ايقاف ناصر الزفزافي جاء من أجل “الاشتباه في ارتكابه جريمة عرقلة وتعطيل حرية العبادات، وذلك تبعا للبلاغ الصادر بتاريخ 26 ماي 2017 بخصوص الأمر بإلقاء القبض على هذا الشخص”.
وأضاف البلاغ أنه “تم إيقاف المعني بالأمر بمعية أشخاص آخرين، وسلموا للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بالدار البيضاء، للبحث مع الأول بشأن الفعل المشار إليه أعلاه، وللبحث معهم جميعا في ما يشتبه ارتكابه من طرفهم من أفعال تتمثل في المس بالسلامة الداخلية للدولة.
