المجلس الجماعي للرباط يراكم ديونا ب 14 مليار في 6 أشهر
فاقت الديون المتراكمة على المجلس الجماعي للرباط في ظرف ستة أشهر أزيد من 14 مليار سنتيم مستحقة لفائدة عدد من الشركات التي أصبحت تطالب بأداء مستحقاتها تحت طائلة التوقف عن تقديم خدماتها لفائدة سكان االعاصمة.
الخبر نشرته يومية “المساء” في عددها الصادر اليوم الأربعاء على صفحتها الأولى ، ووفق مصدر جماعي الذي كشف لها على أن الأمر يعد سابقة من نوعها ، حيث يبدوا عاجزا عن الوفاء بالتزاماته بحكم أنه لازال دون ميزانية بعد أن رفضها عبد الوافي لفتيت حين كان يشغل منصب والي الرباط بدعوى عدم تقديم توقعات واقعية للمداخيل وهو الوضع الذي استمر حتى بعد رحيله الى وزارة الداخلية بعد أن قالت المصادر ذاتها أن علاقة السلطة بالمجلس لازالت موسومة بالكثير من التشنج وهو ما يفسر ايفاد خليفة قائد لحضور دورات المجلس عوضا عن الكاتب العام للولاية ، في خطوة رأى فيها الكثير من المستشارين اهانة بالغة للمجلس الجماعي للعاصمة المقصود بها هو العمدة صديقي.
وحسب المصادر ذاتها تضيف “المساء ” فقد توصلت خزينة البلدية بدفعات من الميزانية رصدت للنفقات الالزامية كأجور الموظفين لتفادي شل مصالح المجلس بشكل تام، في الوقت الذي لازالت شركات النظافة الثلاث تنتظر الافراج عن مستحقاتها المقدرة بحوالي 12 مليار سنتيم بعد أن تورط المجلس في صفقات ضخمة وبمبالغ خيالية استنزفت ربع ميزانية المدينة وهي الصفقات التي أربمت على عهد لفتيت ، ووصلت كلفتها الى 24 مليار سنتيم استفادت منها 3 شركات بعضها طارئ على القطاع ومنها شركة تعود ملكيتها لنجل شخصية نافذة .
ووفق المصادر ذاتها ، فان صبر عدد من شركات النظافة على التأخير الحاصل في تسليم المجلس لما بذمته يعود الى عدم رغبتها في اتخاذ موقف تصعيدي قد يقود لاحقا الى النبش في خبايا صفقات التدبير المفوض لقطاع النظافة الذي راكم سلسلة من الفضائح الخطيرة بكل من الرباط وسلا وهو ما كان موضوع شكايات وجهت للمجلس الأعلى للحسابات.
