رجال أعمال ماليزيين في رحاب الدار البيضاء

استقبلت جهة الدار البيضاء -سطات، أمس الأربعاء، وفدا من رجال الأعمال الماليزيين في لقاء عمل، ترأسه كل من السيد مصطفى بكوري رئيس الجهة، و السيد أمير الدين شاري رئيس وزراء ولاية سيلانكورا.

وأوضحت الجهة، في بلاغ توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء اليوم الخميس، أن الوفد الماليزي، الذي كان مرفوقا في هذا اللقاء بسفيرة ماليزيا بالمغرب السيدة أستانا عبدالعزيز، ضم 14 شخصا، ويتكون من رجال أعمال ومستثمرين ومسؤولين، إلى جانب مدير مؤسسة سيلانكور المدينة الذكية.

وأضافت أن هذا اللقاء، الذي يأتي في إطار زيارة العمل التي يقوم بها هذا الوفد للمملكة، جسد رغبة الطرفين في تعزيز التعاون بينهما، من خلال التأسيس لشراكات واتفاقيات نوعية في عدة مجالات ذات الاهتمام المشترك.

وقالت إن مستوى العلاقات التاريخية والنموذجية التي تربط بين البلدين يشكل دعامة حقيقية للنهوض بالعلاقات الاقتصادية بين الجانبين.

وأشارت إلى أن ولاية سيلانكور تتمتع بخصائص اقتصادية وديمغرافية تتقارب مع نظيرتها بجهة الدار البيضاء-سطات، من حيث تعداد السكان الذي يقدر ب 4ر6 مليون نسمة وتسجيلها ل23 في المائة من الناتج الداخلي الخام بماليزيا، فضلا عن تمركز أهم الصناعات بها خاصة في مجالات الطيران والسيارات والصناعات الغدائية.

وقد أعرب الجانبان، بهذه المناسبة، عن استعدادهما لتبادل التجارب والخبرات في مختلف المجالات التنموية، وتشجيع الاستثمار، والتعريف بالمؤهلات وفرص الأعمال التي تتوفر عليها جهة الدار البيضاء –سطات وولاية سيلانكور الماليزية.

واستعرض السيد مصطفى بكوري، خلال هذا اللقاء، تجربة المغرب في مجال التدبير المحلي، من خلال إقراره للجهوية المتقدمة كخيار ديمقراطي واستراتيجي، يهدف إلى تقليص الفوارق المجالية بين المكونات الترابية.

وأبرز، في هذا السياق، الريادة الاقتصادية التي تتمتع بها جهة الدار البيضاء- سطات، باعتبارها أهم قطب جهوي من حيث المؤهلات البشرية والاقتصادية والصناعية والبحرية والفلاحية.

ومن جهته، أشاد السيد أمير الدين شاري بجودة العلاقات التي تربط بين المغرب وماليزيا، مذكرا بالشراكة التي تجمع بين البلدين في إطار اتفاقية التعاون الدولي جنوب-جنوب، والرامية إلى دعم القدرات التعاقدية بين الطرفين، وتطوير الشراكات الجهوية وفق تصور مشترك للتحديات المطروحة.

وتجدر الإشارة إلى أن العلاقات التجارية بين المغرب وماليزيا تخضع للاتفاق التجاري من نوع (دولة أولى بالرعاية ) الموقع يوم 10 مارس 1997 بكوالالمبور، والذي دخل حيز التنفيذ في 7 فبراير 2001، وكذلك لإطار قانوني متعدد يتكون من عدة اتفاقات، خصوصا في مجالات التجارة والتعاون الاقتصادي والتقني، والتحفيز التجاري، وتشجيع وحماية الاستثمارات، وعدم الازدواج الضريبي، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والنقل الجوي، والإسكان والتعمير.

وتشمل المبادلات التجارية بين البلدين عددا من المنتوجات، ضمنها الفوسفاط والسمك الطري والمملح والمجفف والمدخن، وزيت الزيتون ، وزيت النخيل، والمكونات الإلكترونية، والمصابيح وغيرها.