أكد بنك المغرب أن المغرب شرع في 07 أبريل 2020 في الاعتماد على خط الوقاية والسيولة (LPL)، وسحب مبلغ 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، قابلة للسداد على مدى 5 سنوات، مع فترة سماح مدة ثلاث سنوات، كجزء من الإجراءات الاستباقية لأزمة وباء Covid 19 .
وأضاف بنك المغرب في بلاغ صدر اليوم، أن تعبئة هذه التسهيلات تأتي بموجب الاتفاقية المبرمة مع صندوق النقد الدولي في سنة 2012 والتي تم تجديدها للمرة الثالثة في دجنبر 2018 ، لمدة سنتين، بهدف توظيفها في التأمين ضد الصدمات القوية، مثل تلك التي تمر منها البلاد حاليا.
ويضيف بلاغ بنك المغرب أن الحجم غير المسبوق للوباء سيؤدي إلى ركود اقتصادي عالمي أعمق بكثير من ركود سنة 2009، مما سيؤثر على الاقتصاد الوطني ، لا سيما القطاعات والأنشطة ذات الامتداد الخارجي مثل الشركات العالمية في المغرب وعائدات السياحة وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج والاستثمار الأجنبي المباشر.
وسيستخدم هذا التمويل بشكل رئيسي لتمويل ميزان الأداءات، يضيف بلاغ بنك المغرب قبل أن يختم، أن هذا القرار الجديد يأتي على رأس الإجراءات التي اتخذتها لجنة اليقظة.
