ينعقد اليوم الخميس أول اجتماع للمجلس الحكومي بعد العطلة السنوية والتي دامت قرابة ثلاث أسابيع، حيث سيناقش ويصادق أعضاء الحكومة على مجموعة من النصوص القانونية والتعيينات في مناصب عليا.
ويتدارس المجلس الحكومي مشروع قانون رقم 52.18 يتعلق بتحديد العلاقة بين المشغلين والأجراء وشروط الشغل في القطاعات التي تتميز بطابع تقليدي صرف يقدمه وزير الشغل والإدماج المهني، ثم يناقش المجلس مشروع مرسوم رقم 2.18.637 بالموافقة على التغييرات المتعلقة بدفتر التحملات الخاص بإنجاز مهام الخدمة الأساسية من طرف وانا كوبوريت يقدمه وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي.
ويتدارس المجلس كذلك، مشروع مرسوم رقم 2.18.453 يتعلق بتحديد شروط وكيفيات تعيين أعوان شرطة المياه ومزاولتهم لمهامهم، وهو المرسوم الذي اشتغلت عليه شرفات أفيلال قبل إعفائها.
ويختتم المجلس أعماله بالمصادقة على مقترحات تعيينات في مناصب عليا، تجدر الإشارة إلى أن هذا الاجتماع هو الأول بالنسبة لمحمد بنشعبون المعين حديثا بالحكومة وزيرا للاقتصاد والمالية.
