لم يكتب للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أن يغادر التركيبة الحكومية بعد طلب الإعفاء الذي قدمه قبل أشهر.
لحسن الداودي وفي حديث حصري مع “أوريزون تيفي” عن مآل طلب إعفاءه من المهمة الوزارية، قال بالحرف “الموضوع إنتهى، وطلب الإستقالة لم يُقبل”.
وكان الداودي قد طلب إعفاءه من مهامه عقب مشاركته في مسيرة لعمال شركة “سنترال” أمام البرلمان رمضان الماضي، وذلك في عز حملة المقاطعة التي عرفها المغرب قبل أشهر.
جدير بالذكر أن مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان قد أكد هذا المعطى خلال استضافته في برنامج في الصميم الموسم الثالث.
