الملك يدعو إلى الارتقاء بالهيئات المالية العربية وبرامجها
دعا الملك محمد السادس إلى توسيع وتعميق دور الهيئات المالية العربية، والارتقاء بخدماتها وبرامجها، بالنظر للاحتياجات المتزايدة للبلدان العربية.
وفي هذا الصدد، شدد الملك على أن البلدان العربية تواجه تحديات حقيقية ومتشابكة، في ضوء التطورات الجيو- استراتيجية، واستمرار تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي وحركة التجارة الدولية، وعدم استقرار الأسعار العالمية للسلع الأساسية، التي تنعكس على النشاط الاقتصادي بالمنطقة.
وأشار الملك إلى أن هذه التطورات تزيد من صعوبة ضبط التوازنات المالية، وتضاعف من التحديات المرتبطة بالاستقرار الاقتصادي، كما تؤثر على تحقيق النمو الشامل والمستدام، مبرزا أن تقديرات النمو بالدول العربية لا تزال – رغم تحسنها النسبي- دون المستويات المطلوبة، لمواجهة ارتفاع معدلات البطالة، خاصة بين فئات الشباب.
ورأى الملك أنه إذا كانت اقتصادات أغلب الدول العربية، قد أبانت عن قدرتها على التكيف مع هذه التطورات، بفضل ما اتخذته من إصلاحات هيكلية جريئة، في المجالين المالي والاقتصـادي، من خلال توفير البيئة المحفزة للقطاع الخاص، وتبني استراتيجيات للتنويع الاقتصادي، فإن هناك “حاجة ماسة لتكثيف الجهود، في سبيل تحقيق العدالة الاجتماعية، وبناء شبكات الحماية الاجتماعية وتعميمها”.
ولهذه الغاية، يضيف الملك، فإن الهيئات المالية العربية مدعوة اليوم، أكثر من أي وقت مضى، للتفاعل الإيجابي مع التحولات الراهنة للمنطقة العربية واحتياجاتها التنموية، وتوحيد الجهود للمساهمة في دعم الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتنويع وتطوير اقتصاداتها، وبناء صرح التكامل العربي.
وسجل الجالس على العرش ، في هذا السياق، أن الاهتمام بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوفير فرص الشغل للشباب، والنهوض بالمرأة والعالم القروي، والحد من الفقر والهشاشة، وتأهيل الموارد البشرية القادرة على رفع التحديات التنموية والأمنية، كلها رهانات يجب أن تشكل أولوية لدى هيئاتنا المالية في السنوات القادمة.
وأكد أن “الرأسمال البشري، علاوة على الرأسمال غير المادي، هو الثروة الحقيقية لبلداننا، التي يجب جعلها في صلب أولويات السياسات العمومية، اعتبارا لأدوارها الأساسية المتزايدة في تحقيق التنمية، وفي توسيع الإشعاع الحضاري للشعـوب”.
وتعزيزا لهذا التوجه، دعا الملك، الهيئات المالية العربية، لمضاعفة جهودها في تشجيع الاستثمارات العربية البينية، لدورها في تلبية احتياجات التنمية المستدامة، وتحفيز القطاع الخاص، باعتباره محركا أساسيا للتنمية، ومنتجا للثروات.
وأشار الملك إلى أنه ” إذا كانت الهيئات المالية العربية قد قامت بدور أساسي في تمويل مشاريع تأهيل البنيات التحتية، التي نعلم جميعا تأثيرها الواضح على الصعيدين القطاعي والمجالي، فإن من بين الأولويات التي ينبغي الانكباب عليها، تشجيع إقامة المشاريع الإنمائية التي تدعم التكامل الاقتصادي العربي، وتقوي من انفتاح الاقتصادات العربية على محيطها الإقليمي”.
