ما قاله سعد الدين العثماني في الذكرى الأولى لتشكيل حكومته

 انعقد اليوم الخميس الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة رئيس الحكومة، وذلك بخصوص المصادقة والموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، والتعيين في مناصب عليا.

استهل العثماني كلمته بالإشارة إلى أن اجتماع اليوم يتزامن مع الذكرى الأولى لتعيين الملك الحكومة التي أكملت سنة كاملة حافلة بالعمل والإنجازات على مختلف المستويات وعلى صعيد جميع القطاعات وسيتم القيام بعمل تواصلي للتعريف بحصيلة هذه السنة.

بعد ذلك توقف رئيس الحكومة عند الموضوع الأساسي الذي يشغل الحكومة اليوم المتعلق الصحراء المغربية والانتهاكات التي دق المغرب ناقوس الخطر حولها،

حيث حاولت الجبهة الانفصالية تغيير الوضع القائم في المنطقة العازلة، مؤكدا على أن المغرب كان دائما مصرا على التطبيق الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار لسنة 1991 والذي يعطي لهذه المنطقة وضعا خاصا بصفتها منطقة عازلة، وهي في نفس الوقت منطقة مغربية وأرض مغربية، قبل المغرب في إطار السياق العام آنذاك وباتفاق مع الأمم المتحدة بإحداث هذه المنطقة العازلة فقط لتخفيض التوتر، ومنذ ذلك الحين وإلى اليوم سعى المغرب وباستمرار، من خلال أول رسالة بعثها الملك الحسن الثاني رحمه الله إلى الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك، إلى الحفاظ على وضعية هذه المنطقة العازلة دون تغيير؛ ولذلك، ففي قضية الكركرات خلال السنة الماضية، كان المغرب صارما جدا في التعامل مع محاولة تغيير الوضع القائم وعرقلة الحركة العادية للسكان وللمدنيين، حيث تدخل المغرب بقوة ثم قام بسحب قواته باتفاق مع الأمم المتحدة، لكن مع الأسف تواصلت الانتهاكات في الكركرات بعد ذلك، والمغرب اليوم يدق ناقوس الخطر حول الانتهاكات الموجودة والمحتملة في مناطق أخرى خصوصا بئر الحلو وتيفاريتي.

وأوضح رئيس الحكومة أنه بتعليمات من الملك محمد السادس كانت هناك تعبئة للدبلوماسية المغربية وكانت رسالة جلالته إلى السيد الأمين العام للأمم المتحدة واضحة وصريحة وقوية، كما أكد على أن الحكومة معبأة وراء جلالة الملك في هذا الملف الذي يهم جميع المغاربة بمختلف حساسياتهم وتوجهاتهم والذين أبانوا عن نضج ووطنية عالية.

وأشار السيد رئيس الحكومة أيضا إلى أن تقرير السيد الأمين العام للأمم المتحدة الأخير حول قضية الصحراء المغربية أوضح أن كثيرا من الإشاعات التي تروج حول القضية الوطنية، والتي تدخل في خانة الحرب الإعلامية ضد بلدنا، هي غير صحيحة، مؤكدا أن التقرير كان متوازنا كما كان في عمومه منصفا لجهود المغرب، وطالب العناصر الانفصالية صراحة بالانسحاب من الكركرات، كما أن التقرير يرد على ادعاءات الانفصاليين وادعاءات خصوم الوحدة الوطنية والوحدة الترابية.

وأكد السيد رئيس الحكومة استمرار المغرب في موقفه بقوة وأنه يرفض رفضا باتا وقاطعا كل محاولات الانفصاليين فرض الأمر الواقع في هذه المنطقة العازلة وكل التغييرات التي يسعون للقيام بها سواء كانت عمرانية أو مدنية أو عسكرية، فهي مرفوضة بموجب القانون الدولي وبموجب الاتفاقيات السارية وأيضا بالصمود الدائم للمغرب.

 كما تقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بإفادة حول هذه التطورات متوقفا عند الرسالة الملكية الخطية التي سلمت يوم أمس الأربعاء 4 أبريل 2018، إلى الأمين العام للأمم المتحدة، والتي همت التطورات الخطيرة للغاية التي شهدتها المنطقة شرق الجدار الأمني الدفاعي للصحراء المغربية، وأن هذا الموقف يأتي خشية تدهور الوضع في بئر لحلو وتيفاريتي أو أن لا تتم تسويته كما كان الحال بالنسبة للكركرات، ولهذا حرص جلالة الملك على التعبير باسم كافة القوى الوطنية الحية بمختلف توجهاتها وانتماءاتها عن رفض المغرب الصارم والحازم لهذه الاستفزازات والتوغلات غير المقبولة التي تقوم بها البوليساريو في هذه المنطقة.

وتم التأكيد في الرسالة الملكية على أن هذه الأعمال تشكل تهديدا لوقف إطلاق النار المعلن في الصحراء منذ 6 شتنبر 1991 وانتهاكا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والأمموتم التأكيد في الرسالة الملكية على أن هذه الأعمال تشكل تهديدا لوقف إطلاق النار المعلن في الصحراء منذ 6 شتنبر 1991 وانتهاكا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة، كما تقوض بشكل جدي المسلسل السياسي الجاري تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة عبر المبعوث الشخصي السيد هورست كوهلر، وأنه جرى التذكير أن الجزائر تتحمل مسؤولية صارخة، فهي التي تمول وتحتضن وتساند وتقدم دعمها الديبلوماسي للبوليساريو ولهذا السبب دعا المغرب إلى أن تتحمل الجزائر مسؤوليتها وأن تضطلع بدور على قدر مسؤوليتها في نشأة وتطور هذا النزاع الإقليمي.

كما تدارس المجلس وصادق على نصي مشروعي مرسومين: النص الأول يهم مشروع مرسوم رقم 2.17.619 يقضي بفتح أجل جديد لإيداع طلبات الاستفادة من التفويت المنصوص عليه في المادة 4 من القانون رقم 05.01 المتعلق بتفويت بعض القطع الأرضية الفلاحية أو القابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص الى مستغليها بصفة منتظمة، قدمه السيد كاتب الدولة في التنمية القروية والمياه.