عاجل
الرئيسية / مجتمع / المحامية عمومو: لهذه الأسباب يصعب التصدي للحيف الذي تعاني منه العاملات في المنازل

المحامية عمومو: لهذه الأسباب يصعب التصدي للحيف الذي تعاني منه العاملات في المنازل

أكدت المحامية زاهية عمومو أن هناك عدد من الثغرات بالقانون الخاص بتشغيل العاملات والعمال في المنازل، وأضافت المحامية بهيئة الدار البيضاء، وعضو جمعية التحدي للمساواة والمواطنة في ندوة مباشرة عن بعد قبل قليل،
أن من بين الثغرات الأساسية في القانون تتعلق بكيفية التحقق من التجاوزات التي قد تحدث من قبل المشغل اتجاه مشغلته أو مشغله.

وفي هذا الصدد، أضافت المحامية عمومو، أن القانون إذا كان قد حدد كل البنود التي تتعلق بعقد الشغل بين الطرفين، الأجر ومدة العمل ونوعية العمل والعطلة الأسبوعية … وغيرها من البنود التي تستند على القاعدة القانونية الذهبية العقد شريعة المتعاقدين، إلا أنه ترك بعض الفراغات التي يمكن أن يستغلها المشغل بصفة سلبية اتجاه عاملات وعمال المنازل.

وفي هذا الإطار، قالت المحامية أن التحقق من تنفيذ بنود العقد يصعب في بعض الحالات، خاصة في ما يتعلق بحسن سير العقد في فضاء حميمي وهو الفضاء الأسري، والذي يتميز بخصوصياته التي قد يصعب اختراقه في كل حين.

وقالت عمومو أنه حتى وإن أتاح القانون لمفتشي الشغل الحق في التحقق من حسن تنفيذ بنود العقد الذي يربط بين الطرفين، إلا أن مفتش الشغل قد يواجه عراقيل وصعوبات على هذا المستوى، سواء على مستوى التأكد من حقيقة ساعات العمل واستفادة المشغل أو المشغلة من العطلة الأسبوعية، وكذا طبيعة العمل،وما إئا كان هذا العمل هو نفسه المبرم في عقد الشغل، أو يتجاوزه إلى أعمال شاقة … وغيرها من البنود الأخرى.

وأضافت المحامية عمومو أنه كان من الأفضل منح هذا الاختصاص للمشرفات الاجتماعيات كما هو معمول به في عدد من الدول الأوربية.

وتوقفت نفس المتحدثة عند الحيف الذي قد يلحق الأطفال والطفلات اللواتي يشتغلن في هذه الأعمال، وقالت أنهن يمنتمين إلى الفئات الهشة والفقيرة، ومنهن المنحدرات من القرى والبوادي، مضيفة أن مثل هذه التغرات وأخرى تستوجب إعادة النظر: «علما أن المكان الطبيعي لهذه الفئات هو المدرسة ».

وتجدر الإشارة إلى أن القانون صدر في أكتوبر 2018 ، وقد خلف جدلا في صفوف المنظمات الحقوقية والنسائية والمجتمع المدني …

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*