الرباح: “ساكنة جرادة احتجت بطريقة سلمية وجواب الحكومة كان إيجابيا”

 

و أضاف وزير الطاقة والمعادن أن الحكومة برمجت مشاريع قطاعية متعددة، تتعلق بالتجهيز الطرقي وكذا الطاقي, سترصد لها مئات الملايير، مستدركا أن خمس سنوات لن تكون كافية لتنزيلها بالكامل وإنما ستتطلب ولايات مقبلة.

 

بخصوص إغلاق مناجم جرادة، أوضح ذات الوزير أن نضوب المعادن كان وراء إغلاقها منذ التسعينات، و قال “كنا مضطرين لإغلاق المناجم، مشيرا إلى أن أول شيء قامت به الحكومات السابقة هو معالجة الملف الاجتماعي للعمال الذين كان يشتغلون فيها، و أفاد أن 250مليار سنتيم كانت رصدت لحل الملف، وقال أن اللجنة كانت في صدد معالجة ماتبقى من الملف الاجتماعي للعمال، الى غاية فبراير2017، قبل أن تندلع الاحتجاجات.

 

و نوّه الوزير بطريقة الاحتجاج التي عبّرت عنها ساكنة جرادة قائلا، هؤلاء الناس أعطونا درسا في طريقة الاحتجاج والمطالبة بالحقوق بطريقة سلمية”، مسترسلا أن المحتجين رفعوا الأعلام الوطنية، وصور الملك، فالجواب كان أن تتعامل الحكومة بطريقة ايجابية”.

 

أما عن الملف المطلبي لساكنة جرادة، قال الوزير أن أهمها، تعلق بكافة القطاعات، كالفلاحة والسياحة والسكن والتجهيز والبنية التحتية، وكذا مطالب آنية، كتسريع وثيرة تنزيل المشاريع، وإطلاق برنامج تنموي جديد للمنطقة، ومراقبة المستغلّين للمعادن والتأكد من انظباطهم للقانون.

 

فيما يتعلق بأهم ماقام به الوزير خلال زيارته لجرادة، يوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي، صرّح عبد العزيز الرباح أنه اجتمع مع كافة ممثليي المجتمع المدني، والنقابات على المستوى المركزي والمحلي و عقد لقاء مع شباب المدينة دام  مدة ثلاث ساعات، وقال أنه استمع لكافة المطالب،التي تعلقت بالقطاع الأكثر أهمية بالمنطقة، وهو المعادن، وقال أن اللقاء كان ايجابيا، مؤكدا أن الحكومة ستستمر في الاستثمار الطاقي في جرادة، مشيرا إلى أن الحكومة بصدد إنشاء محطة شمسية ببني مطهر مع تحسين خدمات الطاقة، مضيفا أنه تم إطلاق برنامج تعجيل الخارطة الجيولوجية، واسترسل قائلا” أبشر ساكنة جرادة  أن الحكومة بصدد تنزيل  مشاريع استمارية ضخمة وتوقيع اتفاقيات في مجال البيئة و تطهير السائل”.