الموافقة على النظام الأساسي لموظفي المكتبة الوطنية

وافق المجلس الإداري للمكتبة الوطنية للمملكة المغربية، خلال اجتماع دورته السابعة عشر ، الذي انعقد، اليوم الاثنين بالرباط، برئاسة السيد محمد الأعرج، وزير الثقاقة والاتصال، على مشروع النظام الأساس لموظفي المكتبة على أساس إحداث لجنة مشتركة بين المصالح المختصة لوزار الاقتصاد والمالية وإدارة المكتبة الوطنية لأجل المناقشة التفصيلية لبنود هذا المشروع.

وذكر بلاغ للمكتبة الوطنية للمملكة أن مشروع النظام الأساسي الجديد المقترح لموظفي المكتبة الوطنية، الذي قدمه السيد عبد الإله التهاني، المدير بالنيابة للمكتبة الوطنية، يرمي إلى إعادة تحيين وتأطير مسارهم المهني، لثتمين جهودهم ودعم اضطلاعهم بمهامهم المتمثلة في السهر على حفظ وصيانة الموروث الثقافي والحضاري الوطني، والإسهام في تعزيز الإشعاع العلمي للمؤسسة.

كما صادق المجلس، بإجماع الحاضرين، على البيانات المتعلقة بتنفيذ ميزانية المكتبة الوطنية برسم 2018، و على مشروع ميزانية المؤسسة لعام 2019، وعلى مشروع مقرر، يقضي بتعديل و تتميم النظام الخاص بشروط و أشكال إبرام صفقات المكتبة الوطنية للمملكة المغربية.

و صادق المجلس الإداري، أيضا، على محضر اجتماع دورته السابقة المنعقدة في 27 دجنبر 2017، وكذا على بيانات إغلاق حسابات سنة 2017.

وشدد السيد محمد الأعرج، في كلمة في افتتاح هذا الاجتماع، الذي حضره مندوبو القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية الممثلة في المجلس الإداري للمؤسسة، على أهمية الدور الثقافي والإشعاعي للمكتبة الوطنية، وإسهامها في تنمية البحث العلمي بالمملكة، من خلال ما تقدمه من خدمات حيوية للباحثين والطلبة، مؤكدا اهتمام وزارة الثقافة والاتصال بتطوير عمل المكتبة الوطنية، ودعم اضطلاعها بالمهام الموكولة إليها.

وأبرز الوزير أهمية انعقاد المجلس الإداري لعرض حصيلة عمل المؤسسة، واستشراف المرحلة القادمة من برامجها ومشاريعها.

وأضاف البلاغ أن المدير بالنيابة للمكتبة الوطنية قدم، إثر ذلك، عرض مفصلا تطرق فيه إلى حصيلة عمل المؤسسة برسم سنة 2018، والتي تمكنت خلالها المكتبة الوطنية من مواصلة أداء رسالتها الثقافية ، والنهوض بالمهام والمسؤوليات المنوطة بها، سواء تعلق الأمر بضمان السير العادي لمجموع مرافق المؤسسة، أوتنمية رصيدها الوثائقي و رقمنته، أو صيانة المجموعات المحفوظة وترميم المخطوطات ، والقيام بأعمال الفهرسة والمعالجة الببليوغرافية للرصيد الوثائقي الغني والمتنوع، الذي تضمه خزائن المكتبة الوطنية.

وأبرز العرض المقدم أمام المجلس الإداري، يضيف المصدر ذاته، جهود المؤسسة من أجل تحسين الخدمات المقدمة إلى عموم المرتفقين، وخاصة من الباحثين والطلبة ، مستعرضا في هذا الصدد الإجراءات المتخذة لضمان حسن تدبير بناية المكتبة الوطنية، وصيانة مرافقها وتجهيزاتها، سعيا وراء توفير الظروف المناسبة والاستقبال الأفضل، للمرتفقين من الباحثين والشغوفين بالمعرفة والقراءة والإطلاع.

وأضاف البلاغ أن المدير بالنيابة استعرض، كذلك، حصيلة عمل المكتبة الوطنية في مجال توسيع التعاون وتنويع الشراكات مع مؤسسات وهيئات وطنية وأجنبية، لاسيما في كل مايتعلق بتبادل الخبرة والإستفادة من تدريب الأطر المختصة في تدبير المكتبات، وكذا تبادل الرصيد الوثائقي، وصيانة التراث المخطوط ورقمنته،علاوة على تنظيم أنشطة وفعاليات ومعارض ثقافية مشتركة.

كما تضمن العرض معطيات دقيقة حول تدبير الموارد البشرية للمكتبة الوطنية، وبيانات حول الموارد المالية تتعلق بتنفيذ ميزانية المؤسسة برسم 2018 .