مطالب بتدخل مجلس جطو لافتحاص مالية وصفقات شركة الطرق السيارة

في ظل الاحتقان الذي تشهده الشركة الوطنية للطرق السيارة ، علمت يومية “المساء ” أن هناك توجها  للمطالبة بتدخل المجلس الأعلى للحسابات على خط الصفقات التي تجريها الشركة،والقيام بافتحاص لمالية الشركة ولقيمة الصفقات التي تجريها ، الى جانب المطالبة بتدخل أجهزة الرقابة والوزارة الوصية  على القطاع ، لمراقبة مالية الشركة وعملية التسيير .

الخبر أوردته يومية “المساء ” في عددها الصادر اليوم الاثنين، وحسب مصادرها الخاصة ، “فان الشركة الوطنية للطرق السيارة عمدت الى الرفع من سقف أوامر الطلبات من 150 ألف درهم دون احتساب الرسوم الى 500 ألف دون احتساب الرسوم وهو ما اعتبره مصدر “المساء” تجنب الشركة لطلبات عروض المفتوحة “.

وأضاف المصدر أنه سابقا كان يتم اللجوء الى طلبات الأوامر عند الضرورة وتقتصدر على  ثلاث شركات يتم تحديدها ، فيما لا تتعدى قيمتها 150 ألف درهم أما في حالة المشتريات فانه يتم اللجوء الى الصفقات العمومية وتكون مفتوحة للعموم.

والغريب في الأمر وحسب مصادر  “المساء” ، فان “سقف أوامر الطلبات ارتفع الى 500 ألف درهم مشيرا الى أنه تم انجاز طلبات بقيمة 400 ألف و 300 ألفف درهم مباشرة مع الشركات التي تم ابرام هذه  الطلبات معها ، الى جانب ارتفاع عدد الصفقات التي باتت عبر التفاوض عوض اللجوء ، للصفقات العمومية كما كان معمولا به في السابق” .

وفي سياق متصل، تضيف “المساء”، فقد  “طالبت كل من النقابة الوطنية لمستخدمي مراكز الاستغلال والنقابة الوطنية لأطر الشركة الوطنية للطرق السيارة ،وزير الداخلية والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية ووزير التشغيل والشؤون الاجتماعية ووزيبر النقل واللوجيستيك والماء، بالتدخل العاجل لحل الأزمة داخل الشركة الوطنية للطرق السيارة” .