نفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ما تم تداوله ببعض المواقع الإلكترونية والصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص ادعاءات بعض أفراد عائلات المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة، وادعاءات جهات أخرى.وأكدت المندوبية العامة من خلال بلاغ لها اليوم، أن التصرف الذي قام به بعض السجناء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة بالسجن المحلي راس الماء بفاس، والمتمثل في تمكين ثلاثة سجناء آخرين معتقلين معهم في نفس القضية من الاستفادة من أذونات شراء من المتجر، يعد تصرفا مخالفا للضوابط المعمول بها في تدبير المقتصديات والمقاصف داخل المؤسسات السجنية، علما أن هذه الأذونات لا توضع إلا تحت تصرف السجين المعني ولا حق له في توزيعها على باقي المعتقلين.
وأوضحت المندوبية بأنه على خلاف الادعاءات الواهية التي يروج لها والد السجين (ن.ز) عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فإن المندوبية العامة حريصة على الاضطلاع بمهامها في التفتيش كلما اتضح لها وجود تصرفات غير قانونية، وذلك في إطار ما يخوله لها القانون.
من جهته أكد البلاغ على أن ادعاءات سوء المعاملة والتعذيب التي يروج لها أخ السجين (م.إ) ضد هذا الأخير والمعتقل بالسجن المحلي سلا 2، عبر مواقع التواصل الاجتماعي عارية من الصحة، حيث إن المندوبية العامة دائمة الحرص على حث موظفيها على حسن معاملة السجناء وتمكينهم من كافة حقوقهم بما يكفله القانون، كما أنها لا تدخر جهدا في اتخاذ الإجراءات التأديبية في حق كل موظف ثبت عنه مخالفة هذه التوجيهات.
وارتباطا بنفس الموضوع بخصوص مطالب بعض الجهات، والرامية إلى إطلاق حملة تضامنية من أجل تمكين السجين (أ.ي) المعتقل على خلفية أحداث الحسيمة بالسجن المحلي بطنجة من حضور جنازة والده، ذكرت المندوبية، أن السجين المعني تقدم بطلب إذن بالخروج لحضور مراسيم دفن والده، غير أنه تراجع عن قراره ورغبته في آخر لحظة بعد إجرائه اتصالا هاتفيا مع أفراد من أسرته، مشيرة إلى أن الإذن بالخروج لحضور مراسيم دفن أقارب السجناء هو إجراء إداري عادي يستفيد منه جميع السجناء على حد سواء كما ينص على ذلك القانون المنظم للسجون.
وخلص البلاغ إلى أن المندوبية العامة أبدت استغرابها للجوء بعض عائلات معتقلي أحداث الحسيمة وبعض الجهات، في هذه الظرفية بالذات، إلى هذه الأساليب الكيدية وإلى ردود أفعالهم السلبية إزاء الإجراءات القانونية التي تقوم بها المندوبية العامة في إطار صلاحياتها، معبرة عن استنكارها لمحاولة بعض الأطراف ترويج المغالطات والاستقواء بوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من أجل التغطية على خرق الضوابط وإثارة انتباه الرأي العام، مؤكدة أنها ستواصل صرامتها في وجه كل من تسول له نفسه المس بالسير العادي للمؤسسات السجنية خدمة لأجنداته الخاصة.
