الملك : تكليف لجنة خاصة لبلورة مشروع النموذج التنموي الجديد
قرر الملك محمد السادس تكليف لجنة خاصة تضطلع بمهمة تجميع وترتيب وهيكلة المساهمات المتعلقة بالنموذج التنموي الجديد وبلورة الخلاصات، داعيا جلالته إلى تقديم هذه الخلاصات في غضون الثلاثة أشهر المقبلة.
وقال الملك، في خطابه يوم الجمعة في افتتاح الدورة الأولى من السنة الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة، إنه يتعين على هذه اللجنة أن “ترفع إلى نظرنا السامي، مشروع النموذج التنموي الجديد، مع تحديد الأهداف المرسومة له، وروافد التغيير المقترحة، وكذا سبل تنزيله”.
وكان الملك قد دعا السنة الماضية إلى إعادة النظر في النموذج التنموي المغربي وبلورة رؤية مندمجة لهذا النموذج، بما يجعله قادرا على الاستجابة للمطالب الملحة والحاجيات المتزايدة للمواطنين، والحد من الفوارق بين الفئات، ومن التفاوتات المجالية، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وتبعا لذلك، يضيف الملك، “بادرت مشكورة بعض المؤسسات والهيآت المعنية وعدد من الفعاليات والكفاءات الوطنية، بإعداد بعض المساهمات والدراسات”. وفي هذا الصدد، ذكر الملك بأنه سعى، من خلال المبادرات والإصلاحات التي أطلقها، هذه السنة، لوضع اللبنات، ورسم بعض التوجهات، واعتماد نفس جديد، لا سيما بالتركيز على القضايا المستعجلة التي لا تقبل الانتظار، والتي تعد موضوع إجماع وطني، كالتربية والتكوين، والتشغيل وقضايا الشباب، ومسألة الدعم والحماية الاجتماعية.
ومن جهة أخرى، أضاف صاحب الجلالة أن المغرب يواجه رهانات وتحديات “متعددة ومتداخلة، ولا تقبل الانتظارية والحسابات الضيقة”.
وأبرز صاحب الجلالة أن المغرب “يجب أن يكون بلدا للفرص، لا بلدا للانتهازيين. وأي مواطن، كيفما كان، ينبغي أن توفر له نفس الحظوظ، لخدمة بلاده، وأن يستفيد على قدم المساواة مع جميع المغاربة، من خيراته، ومن فرص النمو والارتقاء”.
وبعد أن أشار جلالته إلى أن المغرب “يحتاج، اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، إلى وطنيين حقيقيين، دافعهم الغيرة على مصالح الوطن والمواطنين”، شدد صاحب الجلالة على حاجة المغرب أيضا “إلى رجال دولة صادقين يتحملون المسؤولية بكل التزام ونكران ذات”.
ومن جهة أخرى، دعا الملك البرلمانيين إلى أن يكونوا “في مستوى هذه المرحلة، وما تتطلبه من خصال الوطنية الصادقة، ومن تعبئة جماعية، وحرص على جعل مصالح الوطن والمواطنين فوق كل اعتبار”.
