مسؤول مغربي: لا يمكن لأي دولة في العالم التصدي للإرهاب لوحدها
قال النائب الأول للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط. السيد عبد العزيز راجي، إنه لا يمكن لأي دولة مهما بلغت قوتها التصدي للجريمة الإرهابية لوحدها.
وأشار السيد راجي في عرض قدمه، مساء أمس الخميس، بالعاصمة المصرية القاهرة حول موضوع “الاتفاق الرباعي حول التعاون القضائي في ميدان مكافحة الإرهاب”، ضمن جلسات “المؤتمر الإقليمي الأول للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لتعزيز التعاون الدولي ومواجهة التهديدات المتصاعدة لعمليات تمويل الإرهاب وغسل الأموال” إلى أن “الجريمة الإرهابية عابرة للحدود بطبيعتها وعرفت تطورا كبيرا سواء من حيث طرق اقترافها أو من حيث المواقع أو الأشخاص المستهدفين منها، ولم يعد بإمكان أية دولة مهما بلغت قوتها التصدي لها لوحدها”.
وأضاف أن مجابهة التهديدات الإرهابية، أدت إلى اعتماد آليات للتعاون القضائي بين الدول في الميدان الجنائي إما بمقتضى قوانين داخلية لكل دولة أو بمقتضى اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف، أو بمقتضى اتفاقيات دولية.
غير أنه بالرغم من تعدد الآليات الدولية للتعاون القضائي لمكافحة الإرهاب وتوافر الأسس القانونية لاعتمادها في جل القوانين الوطنية للدول، يؤكد المسؤول ذاته، فإن عوائق تحول دون تحقيق التعاون المنشود في هذا المجال لعل أبرزها الاختلاف بين الأنظمة القانونية والقضائية للدول، مما أدى الى ظهور اتفاقيات إقليمية أو متعددة الأطراف تهدف الى تذليل معوقات التعاون الدولي في الميدان الجنائي، كالشبكة القضائية الأوربية وأوروجست وشبكة عدالة لجنة المحيط الهندي والشبكة القضائية الإقليمية لدول الساحل، وأخيرا الاتفاقية الرباعية بين النيابات العامة بالرباط ومدريد وباريس وبروكسل حول التعاون في ميدان محاربة الإرهاب.
وفي معرض حديثه عن الاتفاقية الرباعية، قال السيد راجي إنها تتوخى خلق آليات للتعاون الدولي تسمح بتبادل المعلومات والخبرات القضائية وتحديد معالم استراتيجية مستقبلية في وقت عرف فيه ميلاد منظمة إرهابية جديدة بدول الساحل والصحراء أطلق عليها اسم “تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي”.
وأشار إلى أن الغاية من التوقيع على هذا الاتفاق الرباعي بين المغرب واسبانيا وفرنسا وبلجيكا، تتمثل في تبادل المعلومات الميدانية والمتعلقة بتمويل الإرهاب وبالمبادرات التشريعية المرتبطة بمكافحة الإرهاب والاجتهادات القضائية ذات الصلة
