الفرقة الوطنية تدخل على خط ”اختلالات” الهرهورة

استمعت الفرقة الوطنية للدرك الملكي، أمس، لأزيد من ثلاث ساعات، لرئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، على خلفية شكاية وضعتها الجمعية لدى الوكيل العام للملك باستئنافية الرباط، حول ”اختلالات مالية وقانونية خطيرة”، شابت التدبير العمومي لبلدية الهرهورة، تهم مجال التعمير والصفقات العمومية واستخلاص الرسوم والجبايات.

وتطالب الجمعية في شكايتها الموجهة للوكيل العام للملك، بفتح تحقيق وبحث معمق والاستماع لمسؤولين لهم صلة بوجود ”شبهة تبديد أموال عمومية وخروقات لقانون التعمير واستغلال النفوذ والغدر وتضارب المصالح”.

وتهم ”الاختلالات” التي رصدتها الجمعية على مستوى التعمير؛ منح ما لا يقل عن 13 رخصة لإقامة مشاريع كبرى دون الحصول على موافقة الوكالة الحضرية، وهو ما تعتبره الجمعية ” مخالفا للضوابط القانونية في ميدان التعمير”، ومسا بـ”النظام العام ويتسبب في تشويه النسيج العمرانية وتشجيع البناء السري والبناء العشوائي والتشجيع على الرشوة والاغتناء غير المشروع والريع الاقتصادي والتقسيمات المعمارية غير القانونية التي تضرب في العمق التطور العمراني السليم للجماعة”.

وفي مجال التعمير دائما، أشارت ”حماية المال العام” إلى أن منح رخص بإقامة مشاريع كبرى على الساحل دون إنجاز المشاريع المتعلقة بالتأثير على البيئة ، يعتبر ”خرقا سافرا لما تنص عليه المادة 2 من القانون رقم 12.03 المتعلق بدراسة التأثير على البيئة”. ومن ضمن تلك المشاريع ، مشروع الهدى، مشروع سهب الأمل ومشروع سهب الذهب للاصطياف.. وهي مخالفات لها ”تأثير سلبي على البيئة السليمة خاصة في منطقة ذات نمو سكاني مطرد”.

كما استعرضت الجمعية في شكايتها التي تتوفر ”أوريزون.تيفي” على نسخة منها، العديد من ”الخروقات” الأخرى، تتمحور أساسا حول منح رخص وشواه ترى الجمعية أنها تمت بـ” طرق غير مشروعة”، واستصدار قرارات لتصاميم دون” الحصول على موافقة لجنة المشاريع الكبرى ولا على الرأي المطابق للوكالة الحضرية دون تبليغ السلطات المحلية بهده القرارات”.

ورصدت الجمعية كذلك ”مخالفات قانونية”، منها عدم اتخاذ رئيس بلدية الهرهورة ”التدابير اللازمة لاستخلاص الجماعة للرسوم على استغلال الملك العام الجماعي لأغراض ترتبط بالبناء قبل سنة2016 بالنسبة للمشاريع الكبرى مما حرم الجماعة من مداخل هامة أثرت سلبا على ميزانيتها و هو ما يعتبر إخلالا بالمسؤولية”، كما لم لم يقم بـ”التدابير الكفيلة باستخلاص الجماعة للرسوم على استغلال الملك العام الجماعي لأغراض ترتبط بالبناء قبل سنة 2016 وذلك بالنسبة للمشاريع الكبرى بدون أن تتضمن هذه الملفات ما يفيد التزام المنعشين العقاريين بعدم احتلال الملك العام الجماعي مما فوت على الجماعة من مداخل هامة تكون قد أثرت سلبا على ميزانيتها”.

وأوردت ”مخالفات” أخرى عديدة مرتبطة بقواعد المنافسة في إبرام عقود استغلال أملاك الجماعة، تهم رخص مزاولة أنشطة تجارية، ترى الجمعية أنها ”لا تراعي مصالح الجماعة بعدم ضمان توفير شروط المنافسة التي تحقق الحصول على أفضل خدمة بأفضل ثمن”.