هذا الصباح .. بداية مفترق الطرق الجزائرية

اليوم، قد تعيش الجزائر بداية مفترض الطرق الاستراتيجي بين النظام وأحزاب المعارضة، حيث قررت هاته الأخيرة رفض الحضور للجلسة البرلمانية المشتركة بين مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني، لإثبات حالة شغور منصب الرئيس.

المعارضة بهذا القرار ستذهب بعيدا في رفض كل الاقتراحات الواردة من السلطات، حيث تعتبر أن كل اقتراحاتها ناتجة عن فترة حكم الرئيس بوتفليقة.

وتعتبر المعارضة أن إعلان حالة شغور منصب الرئيس وفق المادة 102 من الدستور الجزائري، بمثابة محاولة احتواء الأزمة لصالح السلطات، عوض فتح حوار وطني يؤسس للمرحلة الانتقالية والمرحلة التي بعدها.

المعارضة التي ستجتمع في نفس توقيت اجتماع مجلسي الأمة والشعبي الوطني، ترسل بهذا الاجتماع أكثر من رسالة، من جهة أنها غير معنية بكل ما سيتمخض عن اجتماع المجلسين، ومن جهة ثانية محاولة استقطاب كل مكونات الساحة الوطنية الجزائرية لصالحها، خاصةبعد أن ظهر ثقب كبير في اصطفاف السلطة.

تجدر الإشارة إلى أن المظاهرات ما تزال تملأ الشارع الجزائري مطالبة برحيل النظام.