الاتجاه العام في لجنة التعليم عن لغة تدريس المواد العلمية

ما تزال المادة الثانية تشكل حجرة عثرة أمام أي توافق بين مكونات الأغلبية بشأن مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ، وحسب مجريات جلسة لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب التي بدأت هذا الصباح بمجلس النواب، فإن فرق الأغلبية الحكومة لم تتوافق عن المادة الثانية التي تشكل أهم خلاف في المشروع بين أحزابها.

وتقول المادة الثانية من مشروع قانون الإطار أن “التناوب اللغوي مقاربة بيداغوجية وخيار تربوي متدرج يستثمر في التعليم المتعدد اللغات، بهدف تنويع لغات التدريس إلى جانب اللغتين الرسميتين للدولة، وذلك بتدريس بعض المواد، ولا سيما العلمية والتقنية منها أو بعض المضامين أو المجزوءات في بعض المواد بلغة أو بلغات أجنبية”.

ويفهم من مادة التناوب اللغوي إمكانية تدريس المواد العلمية والتقنية بالتناوب بإحدى اللغات الأجنبية، وهو الاقتراح الذي رفضه حزبي العدالة والتنمية والاستقلال، وما يزال الرفض قائما في جلسة هذا الصباح، حيث يطالب الحزبين باعتماد اللغة العربية في تدريس المواد العلمية أو التقنية، وهو ما تبين هذا الصباح من خلال امتناع الحزبين عن التصويت، في الوقت الذي صوت برلمانيين من «البيجيدي» ضد المادة وهما المقرئ أبو زيد الإدريسي ومحمد العثماني.

ويتجه النقاش إلى إمكانية اعتماد اللغات الأجنبية في تدريس المواد العلمية من خلال النقاش الذي عرفته المادة 31، والتي شكلت بدورها نقاشا ساخنا بين مكونات الأغلبية الحكومية، حيث في الوقت الذي امتنع حزبي العدالة والتنمية والاستقلال عن التصويت عن المشروع سواء على المادة الثانية أو المادة الواحدة والثلاثين، فإن باقي الأحزاب من الأغلبية والمعارضة صوتت بالإيجاب على المشروع.

وإذا استمر النقاش بهذا الشكل، فإنه سيتم الإعلان عند نهاية أشغال اللجنة عن مصادقتها على مشروع قانون التربية والتكوين والبحث العلمي الذي عاش شهورا من «البلوكاج» في نفس اللجنة،