أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن لتحسين مناخ الأعمال آثارا إيجابية ليس فقط على المقاولات والمستثمرين، بل أيضا على عموم المواطنين ولا سيما من خلال مساهمته في محاربة الفقر وتقليص الفوارق الاجتماعية والنهوض بظروف عيش المواطن العادي.
وأوضح رئيس الحكومة، خلال جوابه في الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة يوم أمس الاثنين بمجلس النواب حول “مناخ الأعمال”، أن هذا الموضوع يعد رافعة أساسية لتقوية تنافسية الاقتصاد الوطني وتحسين جاذبيته لاستقطاب الاستثمار المنتج، وتعزيز مساهمته في إنتاج الثروة وتوفير فرص الشغل”، وهي كلها مداخل، يضيف رئيس الحكومة، لتحسين عيش المواطنين، بحكم أن مختلف الإصلاحات القانونية والتنظيمية ذات الأثر الإيجابي على حياة المقاولة والأعمال، يستفيد بدوره منها المواطن العادي بطريقة مباشرة وغير مباشرة.
وفي هذا الصدد، شدد رئيس الحكومة على أن تقدم المغرب في مؤشر مناخ الأعمال تحقق بفضل عمل جماعي تشاركي بين مختلف المتدخلين وباعتماد مجموعة من الإصلاحات والتدابير والإجراءات التي تساهم في تجويد العديد من الخدمات لكافة المواطنين، وترسيخ الشفافية والحكامة، لا سيما من خلال إمكانية الحصول على الوثائق المطلوبة والاطلاع على المعلومات عبر الإنترنيت وشبابيك موحدة، وتقليص الآجال والإجراءات وعدد الوثائق المطلوبة. ويتعلق الأمر أساسا بمجال تيسير تسليم رخص البناء، وتسهيل عمليات نقل الملكية وتقليص المدة الزمنية اللازمة لتسجيل عقود البيع، إلى جانب تبسيط عملية إنشاء المقاولة.
كما تطرق رئيس الحكومة إلى أهمية تمكين المواطنين من الاطلاع على الأحكام الصادرة عن المحاكم وتتبع القضايا التي تهمهم عبر الإنترنيت، وكذا صدور هاته الأحكام في آجال معقولة، إضافة إلى رقمنة مجموعة من الخدمات المتعلقة بالحصول على الشواهد وبالتصريح وأداء الضرائب، وتعزيز حماية حقوق الأجراء في حالة معالجة المقاولات في وضعية صعبة، وحماية الشركاء الأقلية.
وبخصوص التقدم المعتبر الذي أحرزته بلادنا في التقرير الأخير لممارسة الأعمال الذي سجل ارتقاء المغرب برسم سنة 2020 إلى المرتبة 53 عالميا من بين 190 دولة شملها التقرير، شكر رئيس الحكومة كل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز، وخص بالذكر اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، ومختلف القطاعات والإدارات العمومية والمؤسسات الدستورية والبرلمان بغرفتيه والسلطة القضائية، والقطاع الخاص والقطاع البنكي، والشركاء الدوليين، بالإضافة إلى مصالح رئاسة الحكومة التي تتولى كتابة هذا اللجنة.
واعتبر رئيس الحكومة أن هذه النتيجة الإيجابية “تدعونا إلى التفاؤل بمستقبل أفضل لمجال الاستثمار، وتحفرنا جميعا على المضي قدما في تنزيل خارطة الطريق المعتمدة لتحقيق هدف بلوغ المرتبة 50 في مؤشر ممارسة الأعمال في أفق سنة 2021″، مشددا على ضرورة مواصلة الجهود لتنزيل مختلف الإصلاحات الهيكلية لتعزيز ثقة المستثمرين الخواص، المغاربة والأجانب، في منظومة الاستثمار الوطنية لا سيما في ظل المنافسة الدولية الشرسة في هذا المجال.
وهي غايات، يردف رئيس الحكومة، لا يمكن إدراكها إلا بتظافر جهود كافة الفاعلين والشركاء من القطاعين العام والخاص، وكذا المؤسسة التشريعية الموقرة وباقي الهيئات والمؤسسات المعنية، وبالاستمرار في تنزيل الإصلاحات الداعمة للاستثمار وتيسير عمل المقاولات خصوصا الصغرى جدا والصغرى والمتوسطة، مذكرا بمواصلة الحكومة تنزيل عدد من الإصلاحات المتعلقة بالإصلاح الشامل للمراكز الجهوية للاستثمار والتنزيل الفعلي لميثاق اللاتمركز الإداري وأجرأة الإصلاح الضريبي، إضافة إلى تطوير آليات التمويل وتقوية البنيات التحتية الأساسية، وغيرها من الأوراش التي تهدف تحسين مناخ الأعمال ببلادنا، وليس فقط تحقيق تقدم في مؤشر ممارسة الأعمال.
