بمساعدة عبد الله بوانو، نجح محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في تمرير المادة 9 من مشروع قانون المالية بشبه إجماع.
وحصلت الحكومة على موافقة فرق المعارضة على الصيغة التوافقية بعد نقاش حاد، فيما رفض عمر بلافريج التصويت بسبب عدم موافقته على هذه الصيغة التوافقية لتمرير المادة 9 من مشروع القانون المالي التي أثارت الجدل.
إجتماع لجنة المالية انطلق يوم أمس الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة صباحا واستمر إلى الرابعة من صباح اليوم الأربعاء، ذلك أن بنشعبون وبوانو عقدا اجتماعا مصغرا بحضور رؤساء الفرق والمجموعة النيابية و بلافريج من أجل الخروج بصغية توافقية حول هذه المادة التي تمنع الحجز على حسابات الدولة الشيء الذي كانت تراه المعارضة متناقضا للدستور و ضرب في استقلالية القضاء.
تجدر الإشارة إلى أن لجنة المالية بمجلس النواب، أنهت عملها بخصوص مشروع قانون المالية 2020، بموافقة 24 عضواً ومعارضة 13 ولم يمتنع أي نائب من أعضاء اللجنة، وسيتم عرض المشروع في الجلسة العامة اليوم الأربعاء مع تقديم مداخلات الفرق والمجموعات النيابية ورد الحكومة، ثم التصويت على الجزء الثاني منه والميزانيات القطاعية، والتصويت على مشروع القانون برمته يوم غد الخميس ليتم إحالته على الغرفة الثانية يوم الجمعة والشروع في مناقشته بداية من الأسبوع المقبل.
