يجري خلال هذه الأيام وضع اللمسات الأخيرة لإخراج تعديلات حول قانون الوظيفة العمومية، حيث سيتم التخلي عن التوظيف بالطريقة النظامية.
وسيتم الاعتماد على التوظيف بالتعاقد (الكونطرا) على أساس أن يكون جهويا وليس مركزيا، بحيث سيتم الإعلان عن مباريات لولوج الوظيفة العمومية بالتعاقد على غرار القطاع الخاص وعلى مستوى الجهة باستثناء المناصب التي تهم الإدارات المركزية.
نظام الأساتذة أطر الأكاديميات سيتم تطبيقه على باقي القطاعات الوزارية لاسيما قطاعي الصحة والتعليم العالي، وذلك لضمان التوزيع العادل للأطر والكفاءات في مختلف ربوع المغرب، وعدم التركيز على محور القنيطرة الدار البيضاء وتهميش باقي الأقاليم، ذلك أن عدد من خريجي التعليم العالي والكفاءات يفضلون العمل بالرباط على باقي الأقاليم وهو ما يعيق التنمية الجهوية حسب مصدر حكومي.
هذه الخطوة، ستيم مناقشتها أولا مع النقابات ثم القيام بتعديلات لإدخالها و سلك المسطرة التشريعية اللازمة، وذلك في أفق سنتين من الآن.
