وجه البرلماني عن حزب البام عبد اللطيف وهبي مراسلة لرئيس لجنة العدل والتشريع يطالبه بتشكيل لجنة للقيام بمهمة استطلاعية، من أجل الوقوف على حقيقة ما يعانيه العديد من الأطفال والنساء والمواطنين المغاربة العالقين ببعض بؤر التوتر كسوريا والعراق.
واعتبر وهبي أنه وعلى إثر الأحداث التي عرفتها كثير من بؤر التوتر في العالم العربي، وخاصة في سوريا والعراق، والتي أنتجت مآسي إنسانية وبشرية، باتت تفرض على المغاربة و الدولة تحمل المسؤولية اتجاه المواطنين المغاربة المتورطين في هذه الحروب التي بدأت تأخذ أشكال جديدة من النزاعات الغير مماثلة والغير المتجانسة، خلفت ورائها العديد من الضحايا في صفوف الأطفال والنساء، وكذلك أسر بكاملها نتيجة خيارات سابقة.
وبعد استعراض عدد من المقتضيات الدستورية، قال وهبي بأن عدد من التقارير تؤكد أن العديد من الأطفال المغاربة الذين ولدوا أثناء الحرب وفي ظلها فوق الأراضي العراقية أو السورية، وكذلك الذين انتقلوا من المغرب إلى مناطق التوتر مصحوبين بذويهم. أصبحوا اليوم إما يتامى لوفاة عائلاتهم جراء الحرب، أو فقط تائهين أو محتجزين لوجودهم في بؤر التوتر و عدم الاستقرار.
وطالب البرلماني بحماية الأطفال بنقلهم من السجون و المحتجزات والمعتقلات السورية والعراقية إلى أرض الوطن، باعتبار الدولة مسؤولة مسؤولية كاملة على أمنهم وإعادة تأهيلهم وإدماجهم في التعليم الوطني، وكذا استقدام الأمهات والنساء المعتقلات أو الموجودات بمناطق بؤر التوتر إلى أرض الوطن باعتبارهن مواطنات مغربيات، وكذا استقدام “المقاتلين“ السابقين وجميع المشاركين في هذه الحرب والمعتقلين في السجون السورية والعراقية بغض النظر عن كونهم اعتبروا أسرى حرب أو مرتكبين لجرائم، أو على الأقل الاطلاع على وضعيتهم والاطمئنانعلى ظروف اعتقالهم وحماية حقوقهم الأساسية، علما أن القانون الجنائي الوطني ينظم كذلك وضعية من يشارك في نزاعات دولية خارج إطار قانون الدولة ومجالها.
والتمس المتحدث تكوين لجنة استطلاعية تقوم بمساعي وبتعاون مع الحكومة المغربية لزيارة المعتقلين في بؤر التوتر والوقوف على وضعية الأطفال والأمهات الذين مازالوا في هذه المواقع.
هذا وحسب وثيقة يتوفر “أوريزون تيفي” على نسخة منها فإن هناك 277 سيدة وطفل عالقون بالأراضي السورية بين محتجزين و مختفيين ومعتقلين إضافة إلى 65 مغربي عالقون بسوريا لنفس الأسباب.
