قال ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي و مغاربة العالم أن المصادقة على مشروعي قانونين متعلقان ببسط الولاية القانونية للمملكة على مجاله البحري أمر سيادي .
وأضاف الوزير خلال جلسة مناقشة المشروعين في الجلسة العامة أن الحوار سيبقى مفتوحا مع دول الجوار، لاسيما الجارة الشمالية إسبانيا وهذا ما أكده المغرب منذ البداية.
وعن الهدف من القانونين المذكورين، فقد أوضح بوريطة بأن ذلك يتمثل سد فراغ تشريعي في ما يتعلق بترسيم الحدود البحرية للمغرب، وكان من الضروري تحيين المنظومة القانونية الوطنية للمجالات البحرية التي يعود تاريخها إلى 1973، وأن المغرب استرجع أقاليمه الجنوبية وانخرط في اتفاقية الأمم المتحدة حول البحار والمحيطات لسنة 1982 « اتفاقية مونتيغوبي”.
وسيمكن هذا التحيين من إتاحة تحديدا دقيقا للمجالات البحرية الواقعة تحت سيادة المملكة المغربية حسب بوريطة، والذي أشار أن هذا التحديد يتمثل في في 12 ميلا من المياه الاقليمية، و24 ميلا في المنطقة المتاخمة و200 المنطقة الاقتصادية الخالصة، و350 ميلا كحد أدنى للجرف القاري.
وعاد بوريطة للحديث عن سيادة القرار، مشددا أن هذا القرار هو سيادي بحكم الاتفاقيات الدولية غير أن ترسيم الحدود البحرية الخارجية تبقى مسألة دولية قابلة للتفاوض مع الدول التي لها حدود متاخمة خصوصا اسبانيا، وهو ما يعني أن الحوار يبقى مفتوحا مع الجيران.
“المغرب ليس له أي نية لفرض أم واقع بل مستعد للحوار مع الجارة اسبانيا في اطار حدوده السيادية غير قابل للنقاش، و إسبانيا ليست دولة جارة فقط، بل حليف استراتيجي وشريك موثوق تربطنا بن علاقات تاريخية منبنية على الشراكة الايجابية وحسن الجوار” يقول بوريطة.
وصادق مجلس النواب بالإجماع في جلسة تشريعية عامة على مشروع قانون رقم 37.17 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في 26 من محرم 139 المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية، ومشروع قانون رقم 38.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية بعد أن صادق على ذلك في لجنة الخارجية قبل أسابيع وهو الملف الذي أثار الجدل والنقاش في إسبانيا.
