الهيأة الوطنية لحماية المال العام تتابع قضائيا شركة “الدار البيضاء للتهيئة”
وجهت الهيأة الوطنية لحماية المال العام أصابع الإتهام لشركة التنمية المحلية “الدار البيضاء للتهيئة” حول الخروقات القانونية التي شهدتها عملية إصلاح مركب محمد الخامس , وتقول الهيأة أنها بصدد الإعداد لرفع دعوى قضائية لمسائلة الشركة حول الكلفة المالية التي تطلبتها إصلاحات المركب الرياضي التي “لا تطابق ما أنجز على أرض الواقع”.
وكانت قد أثيرت مجموعة من التساؤلات في الفترة الأخيرة حول هذا الموضوع, إذ تساءلت المعارضة بدورها داخل مجلس المدينة “حول عدم وضوح عرض مدير الشركة, حيث لم يجب على الجانب القانوني للأشغال التي لا تتوفر على أية رخص للإصلاح ، وعدم احترام المعايير الدولية التي تعتمدها الفيفا” بالإضافة إلى تغيب شبه كلي للمنتخبين في هذه العملية. “أوريزون تي في” التقت بمحمد طارق السباعي رئيس الهيأة الوطنية لحماية المال العام بالرباط وأجرت معه حوارا حول القضية التي يعتزمون رفعها ضد شركة التنمية المحلية “الدار البيضاء للتهيئة” .
