هل تتجه الحكومة لمراجعة أخرى للتعاقد؟
يبدو أن الحكومة تتجه إلى إنهاء العمل بآلية التعاقد في موضوع الأكاديميات الجهوية، حسب ما أكده محمد بنعبد القادر وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، لبرنامج « في الصميم» يوم أمس.
وقال محمد بنعبد القادر أن موضوع التعاقد انتهى، وأن الحديث عن التعاقد وعن الأساتذة المتعاقدين يزيد الموضوع التباسا، وأن على الأستاذة المتعاقدين أن يعودوا إلى مؤسساتهم التعليمية، حفاظا على حسن سير العملية التربوية، علما أن وزير الوظيفة العمومية لم يشرح كثيرا ماذا يعني نهاية التعاقد.
مصادر «أوريزون تيفي» أوضحت في هذا السياق أن الوزارة ومعها الحكومة تفكر في صيغة قانونية أخرى لمراجعة جذرية لآلية التعاقد في اتجاه تجويد منظومة التربية والتكوين قد تكون على شكل مرسوم يوضح أكثر رؤية الوزارة والحكومة لمستقبل التعاقد :”يتعين من أجل تمكين منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي من الموارد البشرية المؤهلة والاستجابة لحاجياتها من الأطر، تنويع طرق التوظيف والتشغيل لولوج مختلف الفئات المهنية، بما فيها آلية التعاقد».
وإذا صدقنا الأخبار التي تسير في اتجاه إلغاء التعاقد، كما جاء على لسان وزير الوظيفة العمومية، محمد بنعبد القادر، فإن المستقبل بالنسبة لملف الأساتذة المتعاقدين لم يتضح بعد.
وتتزامن مثل هذه الأسئلة مع دعوة وزير التربية الوطنية لعقد ندوة صحافية مساء هذا اليوم، تشير نفس المصادر أنها ستخصص لوضع تطورات «الية التعاقد» و«ملف المتعاقدين» تحت مجهر القرارات المتخذة.
