دعا مصطفى فارس الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية المسؤولين على المحاكم إلى توخي المسؤولية، على أن تكون المحاكم نماذج لإدارة قضائية ناجعة وفضاءات لإنتاج عدالة سريعة متطورة.
وتوعد فارس خلال افتتاح السنة القضائية اليوم بالرباط سماسرة المحاكم مخاطبا إياهم بالقول “محاكم لا المجال فيها اليوم للتساهل مع المستهترين والسماسرة المتاجرين بمشاكل المواطنين وهمومهم“
وذكر مصطفى فارس مسؤولي المحاكم بأن الولوج إلى المحاكم له ضوابط وقواعد يجب احترامها بكل جدية ومسؤولية.
وعن ورش الهيكلة والحكامة المؤسساتية، أوضح فارس بأن المجلس حرص على إعداد مخطط استراتيجي للموارد البشرية سواء على مستوى استقطاب الأطر والكفاءات أو على مستوى تكوينها وتأهيلها والرفع من قدراتها وتدبير شؤونها الإدارية وتتبع مساراتها الوظيفية.
وفي هذا السياق، يضيف فارس، فقد تم انتقاء وتعيين رؤساء للوحدات بالأمانة العامة وأقطاب المجلس من بين 210 مرشحا، نسبة مهمة منهم موظفون من قطاعات مختلفة، مما يبرز المقاربة المنفتحة للمجلس المرتكزة على معايير الكفاءة والخبرة والشفافية والنجاعة، كما تم اعتماد مجموعة منالتدابير والإجراءات لتنظيم المباريات سواء على المستوى الإداري أو المالي أو المعلوماتي بمناسبة توظيف 26 محافظا قضائيا من الدرجة الثانية و18 مهندس دولة من الدرجة الأولى و5 أمناء قضائيين من الدرجة الثالثة، يؤكد فارس.
وعن المعطيات الرقمية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أوضح فارس بأن المجلس قام سنة 2019 بضخ دماء جديدة من خلال تعيين 160 من القضاة الجدد المنتمين للفوج 42 بمختلف محاكم المملكة.
كما تم اتخاذ 874 قرارا بتعيين القضاة بمهام التحقيق والأحداث وتطبيق العقوبة والتوثيق وشؤون القاصرين وقضاء الأسرة، فضلا عن 40 قرار بالانتداب وتعيين قاضيين عبريين وتسعة (9) قضاة بالمحكمة العسكرية كما قمنا بتحديد (326) من المناصب القضائية للقضاة بعدترقيتهم وتمت الاستجابة ل341 طلب انتقال وهي أرقام هامة جدا تعكس تفاعلنا الإيجابي مع أوضاع القضاة وتحسين ظروف اشتغالهم كماأنها تعبر عن حرصنا الكبير على سد كل المنافذ التي قد تؤثر على الأداء القضائي وفعاليته وجودته على حد قول المتحدث.
