مع تحديد مدة جديدة لحالة الطوارئ الصحية، بدأت الدولة تفكر في سيناريوهات للخروج من الحجر الصحي بعد انتهاء هذه المدة خصوصا إن بدأت الحالة الوبائية المرتبطة بمرض كوفيد19 في الاستقرار.
وسائل الإعلام ونقلا عن موقع “لوديسك” أشارت إلى أن الدولة منحت مشروع إعداد سيناريوهات للخروج من الحجر الصحي لأحد مكاتب الدراسات الشهير عبر وزارة الاقتصاد والمالية، مع تفكير وزارة الصحة في منح مكتب أخر لا يقل شهرة عن الأول لنفس المشروع وذلك استعدادا لفترة ما بعد 20 ماي 2020.
وزارة الصحة وفي بلاغ لها أوضحت أنه وخلافا لما يروج في بعض المنابر الإعلامية حول تكليف وزارة الصحة لإحدى مكاتب الدراسات لإعداد خطة للخروج من الحجر الصحي، فإن هذا المكتب وضع رهن إشارة الوزارة قدراته في التحليل ودراساته للتجارب الدولية الحالية، وذلك في إطار التعبئة الوطنية لمحاربة وباء فيروس كورونا المستجد المتسبب في مرض كوفيد-19، وغداة إقرار حالة الطوارئ الصحية.
وأكدت وزارة الصحة كذلك أن هذه المبادرة بدون أي مقابل مادي، ونابعة من صميم روح التعاون والتضامن الوطني الذي يقتضي تظافر جهود للتصدي لجائحة كوفيد-19.
هذا وكان موقع “LeDesk” قد أشار أن مكتب دراسات شهير وهو Boston Consulting Group سيتكلف بإعداد خطة لرفع حالة الطوارئ الصحة نظرا لتجربته العالمية في المجال، مضيفا – الموقع – أنه وحسب مصادره بوزارة المالية أن الاختيار وقع على هذا المكتب ليكون جزءا من عملية التخطيط والتفكير في الإجراءات التي يتعين القيام بها للخروج من وضع الحجر الصحي، وكذا شروط واحتمالات هذا الخروج.
“أوريزون تيفي” إتصلت بوزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون حول الموضوع، حيث أكد أن وزارته لا علاقة لها بما بتم تداوله ولا علاقة له بهذا المكتب ولا علم له بكل ما يروج حول هذا الموضوع.
في المقابل، أكدت مجموعة بوسطن الاستشارية، أنها لم تتلق تكليفا محددا من الحكومة المغربية لإعداد استراتيجية لرفع الحجر الصحي.
وأوضحت المجموعة الاستشارية، أنه في إطار التعبئة الوطنية لمكافحة كوفيد-19 وغداة إعلان حالة الطوارئ الصحية، وضع مكتب المجموعة بالدار البيضاء رهن إشارة وزارة الصحة قدراته التحليلية ودراساته بشأن أحدث التجارب الدولية.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه التعبئة لدى وزارة الصحة تندرج في إطار التضامن الوطني الخالص وتتم بدون أي مقابل، وبالتالي لا تترتب عنها أية مستحقات.
دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
بمجرد تداول هذه الأخبار، بدأ النقاش حول أهمية مؤسسات وطنية مثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في هذه الظرفية، لاسيما وأن المجلس مؤسسة دستورية ويضم خيرة خبراء المغرب، وهذا ما ذهب إليه مصدر من داخل المجلس، حيث أكد أنه من غير المنطقي أن يتم منح مثل هذه الخطط لمكاتب دراسات تكلف ملايين الدراهم في الوقت الذي يتوفر المجلس على خبراء وأطر.
المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، قال أن النقاش يجب أن يذهب في ضرورة الاستعانة بالمؤسسات الوطنية والدستورية وكفاءات الدولة عوض صرف المال على استراتيجيات يمكن إنجازها من طرف هؤلاء الخبراء، خصوصا وأن الظرفية صعبة والموارد المادية ضئيلة.
تجدر الإشارة وكما نشرنا في وقت سابق، فإن الفرق والمجموعات النيابية وجهوا مراسلة لرئيس مجلس النواب قصد طلب إبداء الرأي من طرف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لإعداد دراسة حول تداعيات الفيروس وسيناريوهات الخروج من الفترة الراهنة التي تمر منها بلادنا.
