بعد المصادقة عليه من طرف المجالس الإدارية لأكاديميات التربية والتكوين، تتجه الحكومة للمصادقة خلال مجلس مقبل، على النظام الخاص بالأساتذة المتعاقدين.ومن المرتقب أن يحل هذا النظام الجديد، أزمة بين الأساتذة المتعاقدين و الدولة، حيث سيمنح لهم عدد من الحقوق التي يتمتع بها المستخدمون بالمؤسسات العمومية، على إعتبار أن الوضع القانوني للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين هو مؤسسة عمومية خاضعة لوصاية وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي.
وسيُمكِّن هذا النظام الخاص، الأساتذة المتعاقدين من نفس أجرة وتعويضات الأساتذة النظاميين، وكذا التعويض حسب منطقة العمل، والحق في الترقية، والمشاركة في الحركة الإنتقالية لكن داخل الحدود الترابية للأكاديمية المتعاقد معها فقط. كما سيمنح هذا النظام، الحق في الرخص الإستثنائية والسنوية، ورخصة المرض الطويل، والتغطية الصحية مع “كنوبس” وكذا التغطية الصحية للوزارة، وحق الإنخراط والإستفادة من خدمات مؤسسة محمد السادس للأعمال الإجتماعية لرجال ونساء التربية والتكوين.
وسيبدأ العمل بهذا النظام في حالة المصادقة عليه من طرف المجلس الحكومي، شهر شتنبر المقبل، لكن لا يتضمن أي بند يقضي بإدماج الأساتذة المتعاقدين في الوظيفة العمومية، وهو المطلب الأساسي لتنسيقية الأساتذة المتعاقدين، والتي دعت لخوض إضراب وطني يومي 29 و 30 غشت المقبل، وحمل شارات حمراء بداية مع الموسم الدراسي المقبل.
