انعقاد أول اجتماع للمجلس الأعلى للوظيفة العمومية منذ سنة 2014!
شكل انعقاد المجلس الأعلى للوظيفة العمومية وقانون الحق في الحصول على المعلومات موضوع إفادتين تقدم بهما الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية أمام مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس بالرباط.
وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي أعقب الاجتماع، إن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية تقدم بإفادة تتعلق بانعقاد المجلس الأعلى للوظيفة العمومية، والذي لم ينعقد منذ سنة 2014، موضحا أنه تم خلال اجتماع المجلس مدارسة ملفين يتعلقان بالخطة الوطنية لإصلاح الإدارة ومشروع مدونة أخلاقيات الموظف العمومي، فضلا عن مصادقة الجمع العام للمجلس على التقرير المقدم إليه ورفع برقية إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
كما تقدم الوزير المنتدب، حسب البلاغ، بإفادة ثانية تتعلق بقانون الحق في الحصول على المعلومات الذي سيدخل حيز التنفيذ يوم 12 مارس 2019، والذي يقتضي عددا من الخطوات، من بينها تعيين لجنة الحصول على المعلومات الذي سيتم قريبا من طرف رئيس الحكومة، والتي يرأسها رئيس اللجنة الوطنية للمعطيات الشخصية.
ومن بين الخطوات أيضا، يضيف البلاغ، تعيين الإدارات العمومية المسؤول المكلف بذلك ونائبه، فضلا عن إطلاق دورات تكوينية لفائدة أطر الإدارة تهم تيسير الولوج إلى المعلومات في إطار ما ينص عليه القانون.
