الاولى

بنيويورك .. أكثر من عشرين دولة تدعم الحكم الذاتي في الصحراء

حظيت المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء ،مرة أخرى، بتأييد كامل خلال دورة لجنة ال 24 بالأمم المتحدة ، التي انعقدت ما بين 17 و 28 يونيو في نيويورك، حيث عبرت حوالي 20 دولة تمثل العديد من مناطق العالم عن دعمها للوحدة الترابية للمغرب ولمبادرة الحكم الذاتي كأساس للتسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء.

وأكد ممثلو مختلف البلدان الأفريقية والعربية ومن منطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ على ضرورة استلهام توصيات مجلس الأمن الواردة في القرار 2468 ، الذي يدعو جميع الأطراف ، وخاصة الجزائر إلى المشاركة بحسن نية في العملية السياسية ، تحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة ، وعلى أساس قرارات مجلس الأمن الصادرة منذ سنة 2007 ، من أجل التوصل إلى “حل سياسي، واقعي ،عملي، وقائم على التوافق” لهذا النزاع الإقليمي.

وشددوا على أن القرارات التي اتخذت منذ سنة 2007 أبرزت أولوية المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء، قائلة إن هذا المخطط يتسم بميزة تجاوز المواقف التقليدية والاستجابة للمعايير الدولية في مجال تفويض السلطة للسكان المحليين.

وهكذا رحب مختلف المتدخلين بمخطط الحكم الذاتي بوصفه خطوة “بناءة” و “قابلة للتطبيق” و”ضرورية” لحل قضية الصحراء، مؤكدين على أنها تمثل “سبيلا عمليا وواقعيا ومثاليا” لحل نهائي لهذا النزاع الذي عمر طويلا.

وفي هذا الإطار، أكدت كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين على “دعمها للحقوق المشروعة للمغرب على أقاليمه الجنوبية وفقا لمبادرة الحكم الذاتي، ورفضها لأي مس بالمصالح العليا للمملكة أو التعدي على سيادتها ووحدتها الترابية”.

كما عبرت عن مساندتها لجهود المغرب الهادفة لإيجاد حل سياسي لقضية الصحراء المغربية في إطار سيادة المملكة ومبادراتها التنموية في هذه المنطقة.

وبدورها ، أعربت العديد من البلدان الأفريقية (كوت ديفوار ، السنغال ، غينيا ، الغابون ، توغو ، بوركينا فاسو ، بوروندي ، غامبيا ، سيراليون ، جزر القمر) خلال اجتماع لجنة ال24 عن تقديرها الكبير للمغرب على مختلف المبادرات التي اتخذها من أجل تحقيق التنمية السوسيو اقتصادية في الصحراء ، ولا سيما المشاريع الكبرى والبنى التحتية التي تم إنشاؤها في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس ، وكذلك الجهود المبذولة في مجال حقوق الإنسان والتي كانت محط إشادة من قبل مجلس الأمن ، ولا سيما في القرار 2468.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى