أمين عام حزب الاستقلال: لا بد من استثمار العرائض وملتمسات التشريع
دعا الأمين العام لحزب الاستقلال، السيد نزار بركة، اليوم الثلاثاء بالرباط، إلى استثمار العرائض وملتمسات التشريع في تقييم السياسات العمومية.
وأكد السيد بركة في كلمة خلال لقاء دراسي نظمه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، بشراكة مع المركز متعدد التخصصات والبحث في حسن الأداء والتنافسية، حول موضوع “البرلمان ووظيفة تقييم السياسات العمومية”، أن تقييم السياسات العمومية يتأسس أيضا على مبادئ تتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة، في استحضار للبعد التشاركي مع الفاعل الرسمي، وإعمال التدبير المرتكز على النتائج، ونهج التقييم والتقويم المستمر للبرامج والسياسات العمومية.
وأشار الأمين العام لحزب الاستقلال إلى أن معايير تقييم السياسات العمومية تهم على الخصوص تجانس هذه السياسات وملاءمتها للأهداف المعلنة، مع توخي الفعالية وتبني النجاعة في تحقيق النتائج والموارد البشرية والمالية المعبأة، مشيرا إلى أن نجاح المشاريع المنجزة في إطار السياسات العمومية يقاس بمدى تحسينها للمعيش اليومي للمواطن، وقدرتها على تقوية التماسك الاجتماعي وتعزيز الثقة في المستقبل. وسعيا إلى إضفاء دينامية على العمل البرلماني، شدد السيد بركة على ضرورة تبني قيم الانفتاح والمبادرة، مبرزا أهمية تحسين أداء الحكومة قصد تحقيق النتائج المرجوة من السياسات العمومية.
واعتبر أن موضوع اللقاء يكتسي راهنية لكونه يتناول اختصاصا حصريا للمؤسسة التشريعية تضمنته الوثيقة الدستورية. من جهته اعتبر رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، السيد نور الدين مضيان، اللقاء ذا أهمية بالغة ويستأثر باهتمام الباحثين والمهتمين، لافتا إلى أن غايته تكمن في تسليط الضوء على دور البرلمان في ما يتصل بالتشريع والمبادرة قصد التفاعل وتعميق النقاش في جملة من القضايا، من ضمنها تقييم السياسات العمومية. وأوضح السيد مضيان أن الدستور في فصله السبعين جعل هذا الاختصاص حصريا للبرلمان، مشيرا إلى أن ثماني سنوات من الممارسة توجب ترجمة فعلية لهذا الاختصاص على أرض الواقع.
وبعدما ذكر بأن اختصاص تقييم السياسات العمومية لم يمارس إلا مرتين في إطار لجنتين موضوعاتيتين، عزا ضعف تفعيل هذا المقتضى الدستوري إلى غياب الإرادة الحكومية الحقيقية، وإلى عدم تضمين النظام الداخلي للبرلمان لهذا المقتضى، مذكرا بأن اللقاء يروم الخروج بتوصيات تعجل ممارسة هذا الاختصاص وتحديد الصعوبات التي تقف أمام أجرأته. من جانبه قال رئيس المركز المتعدد التخصصات والبحث في حسن الأداء والتنافسية، السيد عمر حنيش، إن اللقاء يشكل مناسبة لتقريب الجامعة من محيطها المؤسساتي، خاصة البرلماني، مضيفا أن الغاية تكمن أيضا في وضع الخبرة التي راكمها المركز قصد مواكبة الفريق في مهامه.
أما الأستاذ الجامعي عبد الحافظ ادمينو، فأكد بدوره أن مأسسة وظيفة تقييم السياسات العمومية توجب فهم سياق التقييم، في تقاطعه مع الرقابة، وتستدعي نهج مبادئ الحكامة في تدبير الفعل العمومي ودراسة الأثر، لافتا إلى أن مجال تقييم السياسات العمومية يتقاطع فيه مساران هما السياسة والعلم. وبعدما أوضح أن المجال نتاج مشروع تحديثي للدولة وأدوارها، سجل أن هذا التحديث يقتضي أربع محددات هي التحكم في النفقات والعجز العمومي، والبحث عن الجودة من خلال آليات قابلة للقياس كما وكيفا، بالإضافة إلى التوجه نحو تقوية شفافية الفعل العمومي، وتعزيز الرقابة الديمقراطية عليه. وتم خلال اللقاء توقيع اتفاقية شراكة بين الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، والمركز متعدد التخصصات للبحث في حسن الأداء والتنافسية التابع لجامعة محمد الخامس بالرباط، همت مجال البحث العلمي الأساسي والتطبيقي والاستشارة والخبرة والتكوين، بالإضافة إلى التبادل الوثائقي والنشر العلمي، والدراسات والبحوث وتنظيم اللقاءات والندوات. فضلا عن استقبال الأساتذة والطلبة المنتمين للمركز في إطار التداريب والأبحاث. وتناول اللقاء الدراسي محورين يتعلقان بـ”تقييم السياسات العمومية بالمغرب من التنصيص إلى المأسسة”، و”تقييم السياسات العمومية أعطاب الممارسة وآفاق التطوير”.
