التعديل الحكومي المرتقب
إذا تابعنا ما ورد في الخطاب الملكي لعيد العرش ليوم أمس، فإن الحكومة الحالية ستشهد تعديلا في القريب العاجل.
هذا على الأقل ما تشير إليه الفقرة التي تتحدث عن تكليف الملك لرئيس الحكومة برفع مقترحات لإغناء مناصب المسؤولية سواء الحكومية أو الإدارية.
وحدد الملك أن هذا الأمر يجب أن يتم في أفق الدخول المقبل، حيث قال الملك :«نكلف رئيس الحكومة بأن يرفع لنظرنا، في أفق الدخول المقبل، مقترحات لإغناء وتجديد مناصب المسؤولية، الحكومية والإدارية، بكفاءات وطنية عالية المستوى، وذلك على أساس الكفاءة والاستحقاق».
وبدى واضحا أن الخطاب الملكي حدد معيارين لهذا التعديل الذي سيشمل مناصب حكومية وإدارية وهما معياري الكفاءة والاستحقاق، في نفس الوقت الذي قال فيه الملك في نفس الخطاب :«هذا لا يعني أن الحكومة الحالية والمرافق العمومية، لا تتوفر على بعض الكفاءات، ولكننا نريد أن نوفر أسباب النجاح لهذه المرحلة الجديدة، بعقليات جديدة، قادرة على الارتقا ء بمستوى العمل، وعلى تحقيق التحول الجوهري الذي نريده»،
ومما يؤكد أن تعديلا حكوميا قادما هو ما جاء في سياق الحديث عن ضرورة توفير نخبة جديدة من الكفاءات قادرة على أن تساير أيضا الجيل الجديد من المشاريع «:فالمرحلة الجديدة ستعرف إن شاء الله، جيلا جديدا من المشاريع. ولكنها ستتطلب أيضا نخبة جديدة من الكفاءات، في مختلف المناصب والمسؤوليات، وضخ دماء جديدة، على مستوى المؤسسات والهيآت السياسية والاقتصادية والإدارية، بما فيها الحكومة».
