تقرير جطو: السلامة الصحية للدواجن نقطة سوداء!
أكد المجلس الأعلى للحسابات أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أحصى 2.700 مركزا لجمع الحليب بالتراب الوطني منها 1.900 تابعا لتعاونيات الحليب. إلا أن ثلاثة مراكز منها فقط تتوفر على اعتماد على المستوى الصحي من المكتب.
وأضاف التقرير أنه لا تحترم معظم مراكز جمع الحليب مقتضيات النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل (ولا سيما القانون رقم 27.08)، كما أنها لا تستجيب للشروط المحددة في المواصفة القياسية المغربية رقم “08.4.50 NM” المتعلقة “بدليل الممارسات الجيدة في مجال النظافة عند إنتاج الحليب النيئ وجمعه ونقله”. أما فيما يتعلق بوحدات إنتاج
الحليب، فإن عددها لا يزال غير محدد لدى المكتب كما أنه لم يتم إجراء أي إحصاء لها إلى حدود سنة 2018.
وفي موضوع منتجات الدواجن وإشكالية “الرياشات”، أكد التقرير أن السلامة الصحية لمنتجات الدواجن تعتبر نقطة سوداء في هذا القطاع حيث أن عمليات المراقبة التي يقوم بها المكتب لهذه المنتجات تظل غير كافية. وحسب تقديرات المكتب فإن عمليات المراقبة التي يقوم بها لا تغطي سوى %20 من الإنتاج، في حين أن أغلب منتجات الدواجن تمر عبر القطاع غير المهيكل، مما يجعل مستوى المخاطر الصحية لهذه المنتجات على المستهلك مرتفعا. وتجدر الإشارة إلى أن عدد وحدات الإنتاج على صعيد التراب الوطني غير محدد بشكل دقيق لدى مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
وقد دخل القانون رقم 49.99 المتعلق بالوقاية الصحية لتربية الطيور الداجنة وبمراقبة إنتاج وتسويق منتوجاتها حيز التنفيذ في 20 أبريل 2006. وتهدف مقتضياته إلى تطوير قطاع الدواجن من خلال إعادة هيكلة أدوات الإنتاج وتحسين ظروف الإنتاج والتسويق قصد الحفاظ على الصحة العامة وتلبية حاجيات المستهلكين من المنتجات الآمنة وذات الجودة.
وفيما يخص عملية الذبح، فقد حدد هذا القانون شروط إنشاء واستغلال مجازر الدواجن، كما أن القانون منع الجمع في محل واحد بين نشاطي بيع الطيور الداجنة الحية وبيع لحومها. بالرغم من ذلك، لا تزال الدواجن الحية تعرض للبيع في الأماكن التي تتم فيها عملية الذبح، وذلك في ظروف لا تستجيب للحد الأدنى من معايير النظافة المطلوبة، وهو ما من شأنه أن يهدد السلامة الصحية للمنتجات ويسيء إلى صورتها.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم إحصاء حوالي 15.000 مجزرة تقليدية على صعيد التراب الوطني في عام 2018، وفقا للبيانات التي قدمها المكتب.
