70 % من المرضى يرفض أقاربهم التبرع لهم بالكلي!!

التبرع بالأعضاء البشرية عمل إنساني نبيل يمليه حس التضامن داخل المجتمع بغرض منح أمل الحياة للمرضى، كما يشكل أحد تجليات فلسفة التشبت بالحياة لدى الكائن البشري الذي ما فتىء يطور إمكاناته عبر التاريخ من أجل تحقيق حلم البقاء ولو إلى حين، عبر تطوير الطب الجراحي وزراعة الأعضاء البشرية.

ويثير موضوع زراعة الأعضاء في العالم العديد من القضايا الأخلاقية، بما في ذلك تعريف الوفاة، والكيفية التي يتم بها تنظيم عملية التبرع والاستفادة من الأعضاء المتبرع بها، والقوانين المؤطرة لهذه المسألة بما ينسجم مع الواقع الثقافي والاجتماعي لكل مجتمع، وبما يحفظ صحة الإنسان وكرامتة، ولا يسيء لهذه المبادرة الإنسانية النبيلة أو يلوثها بممارسات التلاعب والمتاجرة فيها.

والمغرب من الدول الموقعة على إعلان إسطنبول للتبرع بالأعضاء وملتزم ببنوده ومبادئه الأخلاقية، كما أنه من البلدان العربية السباقة في مجال تقنين التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية من خلال سن قانون رقم 16-98 الصادر سنة 1999، والمتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها، وذلك من أجل سد الباب أمام كل ما من شأنه التلاعب بالأعضاء البشرية والاتجار فيها.

ويرافق إثارة موضوع التبرع بالأعضاء البشرية تساؤلات من قبل المواطنين حول مدى مشروعيته الدينية، خصوصا وأن النصوص الدينية تحث بشدة على حفظ كرامة الإنسان حيا وميتا بغض النظر عن دينه حتى.

ويرى علماء الدين في المغرب وغيره من البلاد العربية والإسلامية أن الموضوع تجاوز مرحلة المساءلة الشرعية بعد إجماع المفتين من العلماء في العصر الحديث على إباحته، شرط ألا يؤدي إلى ضرر، بل اعتبروه صدقة جارية، حتى أن بعض المجامع الفقهية جعلته في حكم فرض كفاية، إن تركته الأمة فهي آثمة، وذلك وفقا لما أكده رئيس المجلس العلمي المحلي بوجدة، وعضو المجلس العلمي الأعلى مصطفى بنحمزة في تصريح سابق حول الموضوع.

وفي هذا السياق، أوضح رئيس المجلس العلمي المحلي بالرباط، السيد عبد الله اكديرة، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الفلسفة المقاصدية للشريعة الإسلامية تقوم على تكريم الله للإنسان في شموليته وحفظه في نفسه وكل ما يتعلق به، بما يجعله أقدر على القيام بواجباته الدينية والدنيوية.

وأضاف أنه “إذا أصيب الإنسان في أحد أعضائه مما يؤذيه في نفسه وخلقته ويخل بحياته الطبيعة، فمن الكرامة أن يعاد تقويم هذه الخلقة بما يسويها ويعدلها”، مشيرا إلى أن “العلماء أجازوا تبرع إنسان حي بأحد أعضائه لكي يعيد لأخيه الإنسان سواء خلقه لكن بشرط ألا يتشوه هو أو يتضرر من ذلك، وألا يكون هذا الأمر موضوع بيع وشراء أو متاجرة”.

أما بالنسبة للإنسان الميت، يتابع السيد عبد الله اكديرة “فيجوز له أن يوصي بتبرعه بأعضائه من خلال تنازل شرعي معترف به وموثوق به ومأمون ليس فيه ضرر ولا إساءة للإنسان، وذلك تحت إشراف لجان متخصصة طبية وقانونية وأمنية معترف بها للبث في الأمر، بما لا يتنافى مع حفظ كرامة الميت، وبما يحمي جسده وأعضاءه من العبث أو التلاعب والمتاجرة بها”.

وعلى الصعيد الطبي، تقول البروفيسور ربيعة بيحيا رئيسة مصلحة أمراض وزراعة الكلي بالمركز الاستشفائي ابن سينا بالرباط، في حديث مماثل، إن التبرع بالأعضاء وزرع الأعضاء هو ميدان لا بد أن يكون متطورا في جميع البلدان وفي جميع البرامج الصحية، لأنه يظل الحل الوحيد في بعض الحالات (كفشل الكبد أو القلب…)، والتي تغيب فيها كيفية علاجية بديلة يمكن بواسطتها إنقاذ حياة مريض، مؤكدة أنه “بدون تبرع وبدون أعضاء، لا يمكن تحقيق تقدم في مجال زراعة الأعضاء”.

وأوضحت البروفيسور بيحيا، أن التبرع يكون إما من حي أو من ميت دماغيا، وأن عمليات الزرع في المغرب تتم وفق ضوابط قانونية صارمة، وتحت إشراف المجلس الاستشاري للتبرع وزرع الأعضاء والأنسجة وزرع الخلايا التابع لوزارة الصحة.

وذكرت في هذا السياق، أن المغرب لازال متأخرا في زراعة الأعضاء بسبب ضعف التبرع حتى في صفوف الأقرباء فيما بينهم (مثلا 70 في المائة من المرضى الذين يعالجون بتصفية الدم يرفض أقرباؤهم التبرع لهم بالكلي)، حيث لم تسجل سوى ثلاث عمليات لزراعة القلب، ونحو 20 عملية لزرع الكبد، و500 عملية لزرع الكلي (منها حوالي 30 عملية زرع لفائدة أطفال)، 90 بالمائة منها من متبرع حي، و10 في المائة من متبرع ميت دماغيا.

ولفتت إلى أن هذا الرقم غير كاف أمام تزايد عدد المصابين بالقصور الكلوي في المغرب، والذي يصل وفق الدراسات المنجزة إلى حوالي 30 ألف مواطن، 90 في المائة منهم يخضع للعلاج بغسيل الكلى الآلي (الدياليز)، و10 في المائة يعالجون بالغسيل البرتوني (تصفية الدم عن طريق حقن نسيج البطن أو ما يسمى الغشاء البريتوني بسوائل خاصة بإجراء قسطرة في جدار البطن، وإخراج السموم والسوائل الزائدة من الجسم في اتجاه أكياس معدة لذلك).