الاولىمغرب

بوريطة : هذه أسس الدبلوماسية المغربية و2020 ستكون سنة الإقلاع الإداري بالوزارة

يستعد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي ومغاربة العالم لإحداث ثورة إدارية بوزارته خلال سنة 2020.

بوريطة أكد أنه سيتم تغيير النظام الأساسي للموظفي الوزارة بشكل يرفع من أدائهم مردوديتهم مشيراً أن الهيكل التنظيمي سيعرف هو الأخر تغييرا بشكل يخدم الدبلوماسية المغربية بكافة تحدياتها ورهاناتها وتماشيا مع المستجدات والتطورات التي تعرفها السياسة الخارجية لبلادنا.

ومن المنتظر أن يتم رفع تعويضات ورواتب دبلوماسيي الوزارة، مع الفصل بين أسلاك في الوزارة، بين سلك الأطر المشتركة بين الوزارات الذي يضم المهندسين والمتصرفين، وسلك الدبلوماسيين، ذلك أن هذه التغييرات ستكون مرفوقة برفع إيقاع العمل ووثيرة معالجة القضايا والملفات المعروضة على هذه الوزارة.

بوريطة في لقاء سابق مع أطر الوزارة خاطبهم بالقول « il faut mouiller la chemise » مضيفا أن من يريد الإشتغال بشكل جدي عليه الإبتعاد عن التسيير فقط والعمل بشكل إبداعي وإيقاع كبير، موضحا أن الدبلوماسي لا يجب أني يبقى موظفاً يشتغل من الثامنة والنصف صباحا الى الرابعة والنصف زوالا وهذا أبرز تغيير ستعرفه الوزارة.

الاستراتيجية الجديدة لبوريطة، تأتي ضمن تغيير تعرفه الدبلوماسية المغربية في ظل السياق الدولي الصعب، والسياق العربي المضطرب والإفريقي الذي يعرف تحديات ورهانات، ذلك أنه وحسب رئيس الدبلوماسية المغربية فهذه الأخيرة ترتكز على أربعة أسس حتى تكون ناجعة وهي الأوليات الواضحة، ثم المقاربة الناجة، إضافة إلى موارد مالية وبشرية قوية وطرق عمل عصرية.

فيما يخص الأولويات، قال بوريطة بأن أولويات الدبلوماسية المغربية، القضية الوطنية والنموذج التنموي والجالية المغربية المقيمة بالخارج والمساهمة المغربية في حل القضايا الدولية، ذلك أن المقاربة الناجعة هو التطور الذي أصبحت تعرفه المواقف المغربية في علاقاتها الثنائية ومتعددة الأطراف وكذا تدبيرها للقضية الوطنية، كما أنه ومن بين طرق العمل العصرية، ركز بوريطة على الدبلوماسية الإقتصادية.

ولفت بوريطة النظر إلى أن السفراء ومستشاري الدبلوماسيين بالبعثات الدبلوماسية مطالبون بتسويق النموذج التنموي المغربي مؤكدا على ضرورة التقائية المبادرات الاقتصادية على المستوى العالمي والاستعانة بالسفير من طرف رجال الأعمال عبر العالم حتى يكون تسويق جيد للنموذج وأثر إيجابي على الإقتصاد الوطني.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى