كان النقاش حاداً في لجنة المالية يوم أمس حول المادة 9 من مشروع القانون المالي 2020، مع وصول هذا المشروع لمرحلة التصويت داخل لجنة المالية بمجلس النواب.
وحاولت الحكومة حسب ما عاينت “أوريزون تيفي” في جلسة أمس في لجنة المالية التوصل لاتفاق مع فريق “البام” الذي يعد أكبر معارض لهذه المادة ويطالب بسحبها، ذلك أن فحوى الاتفاق تكمن في البحث عن صيغة توافقية من أجل تمرير هذه المادة بالإجماع، كما فعلت الحكومة ذلك في القانون إطار المتعلق بالتربية والتكوين.
بنشعبون المتسلح بالأغلبية وعلى رأسهم البيجيدي، ظل يدافع عن المادة الذي تنص على تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة، غير أنها تمنع الحجز على حسابات الدولة وهو ما تراه المعارضة ضربا في مبدأ إستقلالية القضاء، وخرقاً دستوريا على اعتبار أن الأحكام القضائية ملزمة للجميع.
هذا وفي الوقت الذي تحاول المعارضة إقناع الحكومة بحذف المادة، قدمت الأغلبية تعديلاً يصب في إمكانية الحجز على حسابات الدولة غير أن هذا الإجراء يبقى رهينا بضرورة مرور ثلاث سنوات كاملة من تاريخ الإعذار بالتنفيذ، مع التنصيص على خلق صندوق يخصص لتنفيذ هذه الأحكام.
تجدر الإشارة إلى أن الدولة نفذت 9,5 مليار درهم للمواطنين خلال ثلاث سنوات الماضية بعد خسارتها لقضايا أمام القضاء.
