الرميد : لا بد من تجاوز التعثر التشريعي لمشروع القانون الجنائي
أكد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان مصطفى الرميد ، اليوم الأربعاء بالرباط ، الحاجة الماسة إلى تجاوز التعثر التشريعي الذي يعرفه مشروع القانون الجنائي.
وأبرز السيد الرميد خلال اليوم الدراسي الذي نظمه فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، حول موضوع “مشروع القانون الجنائي والتعديلات الجديدة أية فلسفة جنائية لأي واقع اجتماعي؟”، أن تعديل القانون الجنائي من شأنه الإسهام في استكمال إصلاح منظومة العدالة الجنائية.
واستعرض أهم المستجدات التي يتضمنها مشروع القانون في صيغته المعدلة، والذي حظي بحيز هام في النقاش العمومي حول إصلاح منظومة العدالة، مشيرا إلى أن هذا المشروع يؤسس لموضوع العقوبات البديلة التي طالما طالبت بها عدة هيئات حقوقية.
وذكر أن هذا المشروع يطرح عقوبات بديلة تهم على الخصوص العمل من أجل المنفعة العامة، و الغرامات، وفرض تدابير رقابية أو علاجية، وإقامة المحكوم عليه في مكان محدد مع حمل السوار الإلكتروني.
وفي ما يتعلق بعقوبة الإعدام، أكد وزير الدولة أن المشروع يعيد مقاربة هذه العقوبة، التي شكلت موضوعا لعدد من مواد مشروع القانون الجنائي، موضحا في هذا الشأن أنها لم تعد ، وفق المشروع الجديد ، تطبق على فعل المشاركة والمحاولة، باستنثاء بعض القضايا من قبيل الإرهاب. وسجل أن مشروع القانون يتحدث ، لأول مرة ، عن العقوبات الإضافية، وعن وصف الاختفاء القسري وترتيب عقوبات عليه عبر مقتضيات واضحة ودقيقة في عدة فصول، كما يتضمن مقترحات واضحة في مجال تهريب المهاجرين.
وبخصوص محاربة الفساد، قال السيد الرميد إن الصيغة المعدلة لمشروع القانون الجنائي تنص ، لأول مرة ، على تجريم الإخلال بالمنافسة الحرة، ومقتضيات تتعلق بالإثراء غير المشروع، وتجريم الرشوة في القطاع الخاص.
وخلص إلى أهمية هذا المشروع وملحاحية المصادقة عليه من طرف مجلسي البرلمان، باعتباره مشروعا يساير التطورات التشريعية العالمية.
وحسب المنظمين، يأتي تنظيم هذا اللقاء الدراسي بالنظر للأهمية الاستراتيجية للقانون الجنائي باعتباره المحدد الرئيسي للفلسفة المؤطرة للمجتمع في ما يتعلق بتحديد الجرائم ونظام العقوبات، في إطار سياسة جنائية معينة ووفق مساطر إجرائية محددة، تسعى للمحافظة على الحقوق والحريات من جهة، بالموازاة مع ردع الجريمة وتحقيق أمن الأشخاص والمجتمع من جهة أخرى.
ويتوخى اللقاء أيضا توسيع النقاش في هذا الموضوع من خلال الانفتاح على الفاعلين المؤسساتيين المعنيين بتنفيذ السياسة الجنائية أو مراقبتها، وعلى الخبراء الأكاديميين وعلى الممارسين داخل أروقة المحاكم، فضلا عن الفاعلين المدنيين.
