أكدت جمعية محاربة السيدا أن القرار الذي أقدم عليه السيد وزير الصحة البروفسور خالد أيت الطالب يوم الجمعة 1 نوفمبر 2019, والقاضي بإلغاء الصفقة المتعلقة باقتناء دواء الالتهاب الكبدي الفيروسي من نوع “س”, قد بني على أسباب متينة نظرا للعيوب الكثيرة التي شابت هذه الصفقة, منها الكلفة المرتفعة للدواء الذي كان سيتم اقتناءه من لدن المختبر الأجنبي ب 4950درهم, علما ان مثيله المصنع من طرف بعض المختبرات المغربية قد يتم اقتنائه ب 2660 درهم. وحسب بلاغ للجمعية فإنها تذكر السيد الوزير باستعجالية تدارك التأخر الذي اعترى طلب عروض شراء الأدوية بحكم أن مئات المواطنين في وضع الانتظار, فكل تأخر سيؤدي لا محالة لتدهور حالاتهم وخطر إصابتهم بالتشمع الكبدي وسرطان الكبد اللذان يتطلبان تدخلا طبيا متعدد التخصصات وباهض الكلفة
وأشارت ذات المصادر انه من الواجب العمل على أن يتم الإطلاق الفوري لطلب عروض جديد لشراء الأدوية, وتسريع اجرائات اقتناءها نظرا لانتظار العديد من المرضى للعلاج في المستشفيات العمومية منذ أزيد من ثلاث سنوات, وتسهيل ولوج الفئات المعوزة والأكثر عرضة للإصابة التي نشتغل معها وتستفيد من خدماتنا, وذلك من خلال تمكينها من التغطية الصحية بنظام الراميد, حيث ان العديد منهم حاليا لايستفيدون منها كما نؤكد على ضرورة التعبئة الجماعية (حكومة، مجالس الجهات و……..) لتوفير الإمكانات المالية ضمن اولويات مشروع القانون المالي 2020, الذي يناقش حاليا بالبرلمان, وجعل تمويل شراء هذا الدواء من اولويات ميزانيات مجالس الجهات ولضمان توسيع الولوج لتحليلات الكشف وللعلاج, مع الرفع من كمية الادوية التي يجب شرائها, ومن جانب اخر,طالبت الجمعية بان يتم تسريع اجرائات طلب العروض لشراء اختبارات التشخيص والكشف البيولوجية للالتهاب الكبدي س, الذي اطلقت مساطر اقتنائه.
وأشارت نفس المصادر أنه من الضروري اطلاق حملات الكشف التشخيصي لعدم وجود أعراض لهذا الالتهاب في غالب الأحيان, حتى نتجنب قدر الامكان إصابات جديدة كما أكدت استعدادها الكامل للعمل و التعاون مع وزارة الصحة لتجاوز هذا التأخر وتحقيق هدف القضاء على الالتهاب الكبدي س بحلول سنة 2030.
