نفى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني تدخل عبد الوافي لفتيت في فرض المادة 9 من مشروع قانون المالية 2020.
وجاء هذا التوضيح القاطع من رئيس الحكومة في حديث خاص لـ”أوريزون تيفي” اليوم الإثنين، والذي أكد فيه أن هذا الأمر مجرد كلام ولا أساس له من الصحة، مضيفا أن هذا الحديث لم يثر لا في إجتماع للأمانة العامة للحزب، ولا في أي نقاش غير رسمي آخر.
وأثارت المادة 9 من مشروع قانون المالية الجدل بشكل كبير خلال مناقشة المشروع هذه السنة، ذلك أنها تمنع الحجز على حسابات الدولة في حال صدور أحكام قضائية ضدها، الشيء الذي أثار حفيظة البرلمانيين وعدد من فئات المجتمع، وكان النقاش عقيما قبل أن يطرأ تغيير في المواقف وتوافق جميع الفرق والمجموعات على صيغة توافقية داخل لحنة المالية بمجلس النواب، حيث تم التصويت في الجلسة العامة باستثناء بلافريج والشناوي، برلمانيي فيدرالية اليسار.
