في مائدة مستديرة، ناقش عدد من المسؤولين والحقوقيين والأساتذة الجامعيين موضوع الحكامة الأمنية وارتباطها بحقوق الإنسان، مع استعراض التجربة المغربية في هذا المجال.
وشارك في هذه المائدة المستديرة المنظمة بالرباط من طرف مركز حقوق الإنسان والديمقراطية بشراكة مع المعهد الدانماركي لحقوق الإنسان، عدد من المسؤولين كالعميد الإقليمي أحمد بندحمان عن المديرية العامة للأمن الوطني و عبد الرحيم الرحوتي مدير مركز تكوين الأطر التابع للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
وفي هذا الصدد، قال لحبيب بلكوش رئيس مركز دراسات حقوق الإنسان والديموقراطية أن موضوع الحكامة الأمنية وحقوق الإنسان لم يجد بعد مكاناً له في النقاش العمومي سواء لدى الرأي العام أو المؤسسات الوطنية، وهو ما يستدعي العمل على إشراك جميع المعنيين من أجل النقاش لاسيما وأن الحكامة الأمنية ليست حكراً فقط على مؤسسات بعينها وإنما قضية مجتمع بأكمله.
ومن جانبه أكد أحمد بندحمان عن المديرية العامة للأمن الوطني أن هذه الأخيرة بدأت في تنزيل استراتيجيات من شأنها أن تصبح السياسة الأمنية تناقش من لدن الجميع، مضيفا بأن جهاز الأمن انخرط في مجموعة من الإصلاحات تأخد بعين الاعتبار الحقوق والحريات والواجبات في سياساته مع تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وتنزيل جميع المقتضيات الدستورية.
واستعرض المسؤول الأمني عددا من التدابير التي تم اتخاذها داخل المديرية العامة للأمن الوطني مع تحديث المرفق الأمني، باعتباره مرفقا عموميا وتأهيل القدرات البشرية واللوجستيكة بشكل يواكب التخليق الذي أصبحت تعرفه المديرية.
ممثل الإدارة العامة من السجون، استعرض بدوره عدد من الإصلاحات التي عرفتها سجون المملكة، بشكل يتماشى وجميع المواثيق التي صادقت عليها المملكة و تنزيل مقتضيات الدستور والعمل داخل هذه المؤسسات في احترام تام لحقوق الإنسان.
