تعتزم الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، خوض إضراب وطني، يوم الأربعاء المقبل، أمام قبة البرلمان ومقر وزارة الفلاحة بالرباط، ابتداء من الساعة 11 صباحا.
وكشف بلاغ للجامعة بان قرارها هذا، جاء استجابة لقرار المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل الذي انعقد بتاريخ 20 من نونبر الماضي، القاضي بجعل شهر دجنبر الجاري فترة للاحتجاجات، وذلك بهدف توقيف ما أسموه “هجوم الرأسمالية المتوحشة والحكومة على الحريات وعلى مكتسبات الشغلية، بدءاً بالتصدي لمشاريع قوانين الردة: القانون التكبيلي للإضراب، قانون النقابات التحكمي، التعديلات التراجعية التي تعتزم الحكومة والباطرونا إدخالها على مدونة الشغل، المخطط التخريبي للوظيفة العمومية بذريعة إصلاحها”.
ويعد احترام الحقوق والحريات النقابية بدءا بحق الإضراب والتسليم الفوري لوصول الإيداع عن الملفات النقابية، من أبرز مطالب الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، اضافة الى الزيادة في الأجور والتعويضات والتقليص من الضغط الضريبي على الأجور، وكذلك الرفع من مستوى الحد الأدنى للمعاش.
