نفى مصدر دبلوماسي مغربي ما قاله الناطق الرسمي باسم الحكومة الحسن عبيابة أن الحوار انطلق بين المغرب و اسبانيا حول ترسم الحدود البحرية وما أثير بعد المصادقة في لجنة الخارجية على قانون بسط الولاية القانونية للمملكة على مجالها البحري.
مصدرنا، قال بأن الحوار لم ينطلق بعد مع الجارة اسبانيا، وأنه من الطبيعي سيكون حوار، لأن القانون الدولي واتفاقية 1982 المتعلقة بقانون البحار تعطي الحق لكل دولة السيادة على مجالها البحري ب 200 ميل، غير أن المسافة بين المغرب وجزر الكناري لا تصل حتى 70 ميل وهذا ما سيؤدي لحوار غير أنه لم ينطلق بعد.
عبيابة، وفي معرض جوابه على سؤال حول الموضوع، قال بأن هناك حوار و المغرب دولة حوار مصيفا أن موقف المغرب سيادي وخاص بالمملكة التي يبقى لها كامل الحق في أن تقوم بهذا الإجراء حرصا على حدودها الجغرافية، ذلك أن العملية تتم في صيغة قانونية وسيادية ولا علاقة لها بأي مصادر أخرى
والمغرب كدولة حوارية فالحوار موجود حفاظا على مصلحة المغرب، يقول المسؤول الحكومي.
عبيابة وإن كشف أن هناك حوار في الوقت الحالي، فإن مصدرنا الدبلوماسي ينفيه، ولا يستعبد أن يكون حوار لأنه من الطبيعي والبديهي، الشيء الذي يعطي تضارب روايته بين رسمية صادرة عن الحكومة، وبين غير رسمية صادرة عن الدبلوماسية المغربية في موضوع أثار الجدل بإسبانيا وتصدر عناوين العلاقات بين البلدين في الآونة الأخيرة
