أكد مصدر حكومي أن السبب وراء إرجاء المصادقة على مشروع مرسوم يحمي مشتري العقارات بالمغرب، يكمن في ضرورة تعديله.
وأضاف المصدر في حديث ل “أوريزون تيفي” أن المشروع تم عرضه على أنظار المجلس الحكومي الخميس الماضي، إلا أن ملاحظات الوزراء دفعت المجلس لتأجيل المصادقة عليه.
مصدرنا أوضح أنه سيتم عرض المشروع من جديد في غضون الأسابيع القليلة المقبلة بعد إدخال تعديلات على مقتضياته من طرف لجنة خاصة تشتغل عليه.
وكانت الوزيرة نزهة بوشارب قد قدمت مشروع مرسوم رقم 2.17.318 تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 12-107 بتغيير وتتميم القانون رقم 00-44 بشأن بيع العقارات في طور الإنجاز، المتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود”، الخميس الماضي يهدف بالأساس إلى إمكانية استرجاع الأقساط الشهرية من المنعش العقاري في حال عدم الإنجاز، ذلك أن قضايا نصب كبرى تفجرت خصوصا ما بات يعرف بقضية “باب دارنا” التي تعد أكبر عملية نصب في تاريخ العقار المغربي في العقود الأخيرة.
